<p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة لمواجهة التراجع الحاد في معدلات الإنجاب، أعلنت سنغافورة حزمة جديدة من الدعم للأسر، تمنح كل طفل سنغافوري مؤهل ما يقارب 70 ألف دولار سنغافوري، أي نحو 40 ألف جنيه إسترليني، على مدار السنوات من الولادة وحتى بلوغ 17 عاما. ولا يحصل الطفل على المبلغ دفعة واحدة، بل عبر مجموعة من المزايا والمساعدات الموزعة على مراحل مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعدما سجلت سنغافورة أدنى معدل خصوبة في تاريخها عند 0.87 طفل لكل امرأة خلال 2025، مقارنة بـ0.97 في 2024، بينما كان المعدل 1.24 قبل نحو عقد. كما تراجع عدد المواليد إلى أقل من 30 ألفًا، في مؤشر جديد على اتساع الأزمة الديموغرافية التي تواجهها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحزمة الجديدة منحة ولادة بقيمة 10 آلاف دولار سنغافوري، إلى جانب ائتمانات ومساعدات مالية تمتد خلال سنوات الطفولة، فضلاً عن دعم مخصص للتعليم بعد المرحلة الثانوية. وتستهدف الإجراءات تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتربية الأطفال، بدل تركيز الدعم على لحظة الولادة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخطة على الدعم المالي؛ إذ تتضمن أيضا توسيع إجازات رعاية الأطفال، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف دور الحضانة، ومنح الأسر التي لديها أطفال مزايا أكبر في الحصول على الإسكان المدعوم. وترى الحكومة أن مساعدة الأسر يجب أن تمتد عبر سنوات نمو الطفل لتقليل الضغوط المالية والعملية المرتبطة بتكوين الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستبدل الحزمة الجديدة أجزاء من نظامي «مكافأة الطفل» و«العائلات الكبيرة» السابقين، مع توجه لمنح الأطفال مستوى أكثر اتساقًا من الدعم بغض النظر عن ترتيب ولادتهم. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحزمة الجديدة في أبريل 2027، بينما يستمر المستفيدون الحاليون من البرامج السابقة في الحصول على المزايا الانتقالية وفق القواعد المحددة، وفقا لصحيفة"thetimes.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام السكان حجم التحدي الذي تواجهه سنغافورة؛ فقد تقلص الفارق بين عدد المواليد والوفيات في 2025 إلى مستويات قياسية، فيما أصبح نحو واحد من كل خمسة مواطنين بعمر 65 عامًا أو أكثر، مقارنة بواحد من كل ثمانية قبل عشر سنوات. وتحذر السلطات من أن استمرار انخفاض المواليد سيترك آثارًا عميقة على الاقتصاد وسوق العمل وشبكات الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ أن مواجهة الأزمة لا يمكن أن تعتمد على حافز مالي واحد، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تجعل الزواج والإنجاب وتربية الأطفال أكثر قابلية للتحمل. ومع ذلك، أقرت الحكومة بأن الدعم وحده قد لا يكون كافيًا لعكس الاتجاه الديموغرافي، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة ورعاية الأطفال وضغوط العمل.</div></p>

دولة آسيوية تدفع للآباء 40 ألف جنيه إسترليني لكل مولود

<p class='article-text'>في أروقة الشركات العائلية الكبرى، يجري التحضير لعملية استلام وتسليم قد تكون الأضخم في التاريخ المالي الحديث. نحن لا نتحدث هنا عن تقلبات السوق، بل عن "انتقال الثروة العظيم" الذي يضع 124 تريليون دولار على المحك. لقد انقلبت موازين اللعبة؛ حيث أصبح توريث الشركات هو المسار المفضل لدى أثرياء أمريكا متجاوزاً عمليات البيع التقليدية.</p><p class='article-text'>ومع انتقال هذه الأصول الضخمة إلى الأجيال الشابة، يطرح المشهد الاقتصادي تساؤلاً وجودياً: هل نحن أمام ولادة طبقة جديدة من "المُلاك" الذين سيعيدون صياغة قواعد الاقتصاد الأمريكي وفق أجندتهم الخاصة، وهل سيغير هذا التوريث الممنهج وجه الدولة إلى الأبد؟</p><p class='article-text'>كشفت دراسة حديثة أجراها "بنك أوف أمريكا" حول الأثرياء الأمريكيين أن حصة الشركات التي يتم توريثها بين الأثرياء في عام 2026 من المتوقع أن تصل إلى 23%، مقابل 11% للشركات التي يتم شراؤها، وهو انحراف عن النمط السابق الذي كان يشهد شراء شركات أكثر مما يتم توريثه.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، ووفقاً لبيانات البنك، كانت نسبة الشركات التي تم شراؤها في عام 2022 تبلغ 28% مقارنة بـ 5% فقط تم توريثها.</p><p class='article-text'>وقد استطلع الباحثون آراء 1400 شخص من البالغين الأمريكيين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 3 ملايين دولار كأصول قابلة للاستثمار، وذلك للنظر بشكل خاص في كيفية ادخار الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية لثرواتهم وتمريرها للأجيال التالية.</p><p class='article-text'>ويلعب الأثرياء دوراً هائلاً في هذا الانتقال، حيث يتركز تراكم الثروة بشكل كبير في القمة. وقد أثارت هذه الكمية الهائلة من الثروة التي تنتقل عبر الأجيال تساؤلات حول كيفية تشكيل الاقتصاد من قبل الشباب والأثرياء.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار تقرير صادر عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن الطريقة التي تتغير بها ملكية الأصول -في هذه الحالة الشركات- يمكن أن تقدم أحياناً إضاءة على الأنماط الاقتصادية الأوسع.</p><p class='article-text'>يفيد التقرير بأن ارتفاع حصة الشركات التي يتم توريثها يعد علامة على زيادة تركز الثروة، وهي ظاهرة حظيت باهتمام وسط مخاوف متزايدة بشأن القدرة على تحمل التكاليف والاقتصاد "على شكل حرف K"؛ وهو مصطلح اقتصادي يصف حالة التباعد الحاد في المسارات المالية، حيث يشهد جزء من الاقتصاد (العلوي) نمواً مزدهراً وتراكماً مستمراً للثروة، بينما يعاني الجزء الآخر (السفلي) من انكماش وتحديات معيشية، مما يعمق الفجوة بين الأثرياء الذين يراكمون أصولهم، والفقراء الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، فإن الـ 1% الأغنى من الأسر الأمريكية يمتلكون ما يقرب من ثلث ثروة البلاد، أي ما يعادل حوالي 44 تريليون دولار، وهو ما يساوي ثروة الـ 90% الأفقر من الأسر الأمريكية مجتمعة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير: "لدينا الكثير من إنشاء الأعمال في الولايات المتحدة، وهذا أمر جيد جداً بشكل عام، وهو يميل إلى توليد توزيع ثروة منحاز للقمة بالنسبة للمالكين الذين لديهم الكثير من الموارد بطبيعة الحال. والسؤال المثير للاهتمام للمستقبل هو: ما هي حصة تلك الثروة التي يورثونها لأبنائهم عندما يصلون إلى نهاية حياتهم؟".</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أنه لعقود من الزمن، كان هناك نمط عكسي بين الثروة وعدد الأطفال، حيث كان الأفراد الأكثر ثراءً ينجبون عدداً أقل من الأطفال. وهي دورة ظهرت خلال الثورة الصناعية، على الرغم من أن الاقتصاديين كافحوا للوصول إلى استنتاج نهائي حول سبب ذلك. وفي حين أنه قد يكون هناك الآن انهيار لهذا الاتجاه في بعض أجزاء العالم، حيث بدأ الأثرياء في إنجاب المزيد من الأطفال، يجادل التقرير بأن الثروة تصبح أقل توزيعاً في عائلة لديها طفل واحد مقارنة بعائلة لديها ستة أطفال.</p><p class='article-text'>قد تكون الزيادة في الشركات المورثة أيضاً جزءاً من اتجاه بقاء الشركات خاصة لفترة أطول، حيث يصعب تسييل الشركات الخاصة. وقد أشار كبير الاقتصاديين في "أبولو" إلى ارتفاع في متوسط عمر الشركات التي تطرح للاكتتاب العام منذ عام 2022، وهو العام الذي بدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة. وقد تزامن هذا الاتجاه مع طفرة في رأس المال الخاص، مما مكن الشركات الأكبر حجماً من جمع المليارات من خلال تمويل رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة بدلاً من الأسواق العامة.</p><p class='article-text'><b>الضرائب والتوريث</b></p><p class='article-text'>في حين أن توريث الأثرياء الأمريكيين للشركات يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية لتركز الثروة وزيادة نضج الشركات الخاصة، يلاحظ التقرير أن عوامل أخرى قد تشكل هذا النمط.</p><p class='article-text'>يوضح التقرير: "نحن نعيش حالياً وضعاً غريباً جداً" فيما يتعلق بفرض الضرائب على الثروة المورثة. على مدى السنوات الـ 25 الماضية، قامت الولايات المتحدة بتغيير جذري في ضريبة التركات الفيدرالية، حيث رفعت مؤخراً حد الإعفاء إلى 15 مليون دولار للشخص الواحد بموجب قانون "One Big Beautiful Bill Act".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أبقت الولايات المتحدة على بند "تعديل أساس التكلفة عند الوفاة"، وهو بند يلغي ضريبة الأرباح الرأسمالية على ارتفاع قيمة الأصل الذي حدث خلال حياة المالك الأصلي للأصل.</p><p class='article-text'>ويضيف التقرير: "إنه يشبه ميزة ضريبية، أو هبة ضريبية للأشخاص الذين يمررونها إلى الورثة، بدلاً من العكس".</p><p class='article-text'>قد يؤدي النظام الضريبي الحالي إلى تحفيز الأثرياء الأمريكيين على الاحتفاظ بالأصول لفترة أطول قبل تمريرها، مما يطيل أمد "انتقال الثروة العظيم" إلى حد ما، ولكنه يعظم المكاسب للجيل القادم من الورثة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن "بنك أوف أمريكا" لم يقدم بيانات محددة حول المدة التي يحتفظ فيها المالكون الأصليون بشركاتهم وأصولهم الأخرى، إلا أن التقرير ذكر أن "جزءاً ملحوظاً" من أصحاب الأعمال ليس لديهم خطط للخروج من شركاتهم، وأن الغالبية لديهم خطط لنقل الملكية أو بيعها في نهاية المطاف إلى الورثة من العائلة.</p><p class='article-text'>ويختتم التقرير تحليله: "قد يكون هذا جزءاً من السبب في أن الناس يتمسكون بهذه الشركات لفترة أطول، ثم يسلمونها للورثة. ويمكن للورثة بعد ذلك إما طرحها للاكتتاب العام، أو بيعها، أو الاحتفاظ بها".</p>

124 تريليون دولار.. كيف تعيد "منظومة التوريث" صياغة الاقتصاد الأمريكي عبر الشركات العائلية؟

<p class='article-text'>لم يعد الادخار أو إدارة الأموال مجرد خيار ، لاسيما في ظل  تسارع التحديات الاقتصادية وتزايد متطلبات الحياة، بل أصبح ضرورة لضمان الاستقرار المالي وتحقيق الطموحات المستقبلية، إذ بين الرغبة في شراء منزل، أو تأمين تعليم الأبناء، أو التقاعد براحة، يجد كثيرون أنفسهم أمام سؤال جوهري: من أين أبدأ؟</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التخطيط المالي أن السر لا يكمن في حجم الدخل فقط، بل في وجود أهداف واضحة وخطة عملية تقسم الأحلام الكبيرة إلى خطوات قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل.</p><p class='article-text'>من دون أهداف محددة  وواضحة، يصبح الإنفاق العشوائي وتراجع معدلات الادخار أمراً شائعاً، وقد تضيع فرص مالية مهمة كان يمكن استثمارها لصالح المستقبل، حيث يؤكد المتخصصون أن تحديد الأولويات مبكراً يساعد على بناء خطة مالية واقعية، سواء كان الهدف التخلص من الديون، أو تكوين ثروة، أو توفير حياة مريحة بعد التقاعد.</p><p class='article-text'>وقالوا أن هناك ثلاثة أنواع من الأهداف المالية وهي: أولاً: الأهداف قصيرة المدى، وهي الأهداف التي يمكن تحقيقها خلال عام واحد أو أقل، وتشكل الأساس الذي تُبنى عليه الخطط المالية المستقبلية، ومن أبرزها: إعداد ميزانية شهرية واضحة، إنشاء صندوق للطوارئ، سداد ديون بطاقات الائتمان مرتفعة الفائدة، تفعيل الادخار التلقائي بشكل منتظم،ويساعد تحقيق هذه الأهداف على توفير شبكة أمان مالية تقلل من الضغوط الناتجة عن المصروفات المفاجئة.</p><p class='article-text'>وثانياً: الأهداف متوسطة المدى، وتتراوح مدتها عادة بين ثلاث وخمس سنوات، وتتطلب تخطيطاً أكثر دقة والتزاماً مالياً أكبر، ومن أمثلتها: سداد القروض الدراسية، توفير دفعة أولى لشراء منزل، شراء سيارة دون اللجوء إلى تمويل كبير، الاستثمار في التعليم أو التطوير المهني، وتُعد هذه المرحلة حلقة الوصل بين الاستقرار المالي الحالي وبناء الثروة المستقبلية.</p><p class='article-text'>وثالثاً: الأهداف طويلة المدى، وهي الأهداف التي تتجاوز خمس سنوات، وغالباً ما ترتبط بالاستقلال المالي والأمان المستقبلي، ومن أبرزها: التخطيط للتقاعد، سداد الرهن العقاري.بناء ثروة تنتقل إلى الأجيال القادمة، إعداد خطة لإدارة الميراث والأصول، فيما يؤكد خبراء الاستثمار أن عامل الوقت يعد أكبر حليف للمستثمر، إذ يتيح للأموال فرصة النمو والاستفادة من العوائد التراكمية على المدى الطويل.</p><h2>كيف تضع أهدافاً مالية قابلة للتحقيق؟</h2><p class='article-text'>أولا يجب أن تقيّم وضعك المالي الحالي إذ قبل رسم أي خطة، يجب معرفة نقطة البداية بدقة من خلال مراجعة الدخل الشهري، المصروفات الثابتة والمتغيرة، المدخرات الحالية، الالتزامات والديون، فالفهم الواضح للوضع المالي يساعد على وضع أهداف واقعية تتناسب مع الإمكانات المتاحة.</p><p class='article-text'>ثانيا  حدد أهدافك بوضوح، حيث ينصح الخبراء باستخدام مبدأ "SMART" للأهداف، أي أن تكون محددة، قابلة للقياس، واقعية، ذات صلة باحتياجاتك، مرتبطة بإطار زمني واضح، فبدلاً من القول: "أريد ادخار المزيد من المال"، يمكن تحديد هدف مثل: "أريد توفير 100 ألف درهم لشراء منزل خلال خمس سنوات عبر ادخار مبلغ شهري ثابت".</p><p class='article-text'>ثالثا:  رتّب الأولويات إذ أن الأهداف  ليست كلها متساوية في الأهمية، فعلى سبيل المثال، يُنصح بإنشاء صندوق للطوارئ وسداد الديون ذات الفوائد المرتفعة قبل التوسع في الاستثمارات عالية المخاطر، ويعتبر الخبراء أن التخلص من الديون المكلفة وبناء احتياطي مالي يشكلان القاعدة الأساسية لأي خطة لبناء الثروة.</p><h2>حجر الأساس</h2><p class='article-text'>وتُعد الميزانية الشخصية من أهم أدوات النجاح المالي، ويمكن تطبيقها بسهولة من خلال قاعدة 50/30/20 الشهيرة: 50% للاحتياجات الأساسية، 30% للرغبات والترفيه، 20% للادخار والاستثمار، كما يفضل بعض المستشارين الماليين استراتيجية "ادفع لنفسك أولاً"، أي اقتطاع جزء من الدخل للادخار فور استلام الراتب قبل الإنفاق على بقية المصروفات.</p><h2>أهمية صندوق الطوارئ</h2><p class='article-text'>يشكل صندوق الطوارئ خط الدفاع الأول ضد الأزمات غير المتوقعة، مثل فقدان الوظيفة أو الحالات الصحية الطارئة، وينصح الخبراء بالاحتفاظ بمبلغ يغطي ما بين 3 و6 أشهر من النفقات الأساسية، فيما قد يحتاج أصحاب الأعمال الحرة أو أصحاب الدخل غير المنتظم إلى احتياطي يكفي لمدة تصل إلى عام كامل.</p><p class='article-text'>إدارة الديون بذكاء</p><p class='article-text'>ليست جميع الديون سيئة بالضرورة، فالديون منخفضة التكلفة، مثل بعض القروض العقارية، قد تكون أداة مالية مفيدة إذا استُخدمت بحكمة، بينما ينبغي التعامل بحزم مع الديون مرتفعة الفائدة، خصوصاً بطاقات الائتمان، لتجنب استنزاف الدخل على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ومن أكثر الطرق فعالية للالتزام بالأهداف المالية تحويل الادخار إلى عملية تلقائية، فإعداد تحويلات شهرية تلقائية إلى حسابات الادخار أو الاستثمار يقلل من إغراء الإنفاق ويعزز فرص الالتزام بالخطة المالية.</p><h2>راجع خطتك بانتظام</h2><p class='article-text'>تتغير الظروف الحياتية باستمرار، سواء من خلال الزواج أو إنجاب الأطفال أو تغيير الوظيفة أو زيادة الدخل.</p><p class='article-text'>لذلك ينصح الخبراء بمراجعة الخطة المالية مرة واحدة على الأقل سنوياً للتأكد من أنها لا تزال تتماشى مع الأهداف والظروف الجديدة.</p><h2>عقبات شائعة تعطل النجاح المالي</h2><p class='article-text'>رغم وضوح الخطط، تواجه الكثير من الأسر تحديات متكررة، أبرزها: التقليل من تقدير المصروفات الفعلية، تأجيل القرارات المالية المهمة، الإنفاق العاطفي والمشتريات غير المخطط لها، تجاهل التأثيرات الضريبية والاستثمارية، ويؤكد المختصون أن الوعي بهذه التحديات يساعد على تجنبها قبل أن تؤثر في تحقيق الأهداف.</p><h2>البداية أهم من الكمال</h2><p class='article-text'>ويجمع خبراء التخطيط المالي على أن النجاح المالي لا يتطلب خطة مثالية منذ اليوم الأول، بل يحتاج إلى خطوة أولى والتزام مستمر بالتطوير والتعديل مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>فالأهداف المالية ليست أرقاماً جامدة، بل رحلة طويلة من القرارات الذكية والانضباط والمرونة. وكلما بدأ الشخص مبكراً في التخطيط والادخار والاستثمار، زادت فرصه في بناء مستقبل أكثر استقراراً وراحة له ولأسرته.</p><p class='article-text'>وخلص الخبراء إلى أن  الثروة لا تُبنى بين ليلة وضحاها، لكنها تبدأ بخطة واضحة، وهدف محدد، وخطوة صغيرة تُتخذ اليوم قبل الغد.</p>

خارطة الطريق إلى الثراء والاستقرار.. كيف تحقق أهدافك المالية خطوة بخطوة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن مردوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكتسب الانهيار الديموغرافي الذي بات يُميّز عصرنا زخماً متزايداً، ويتسع نطاقه يوماً بعد يوم. ففي أكثر من ثلثي دول العالم البالغ عددها 195 دولة، انخفض متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم كل امرأة إلى ما دون «معدل الإحلال» البالغ 2.1، والذي يُحافظ على استقرار عدد السكان دون هجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 66 دولة، أصبح المتوسط الآن أقرب إلى طفل واحد منه إلى طفلين. وفي بعض الدول، يُعدّ العدد الأكثر شيوعاً للأطفال الذين تنجبهم كل امرأة صفراً. والمعضلة الكبرى أن سرعة هذا التراجع ونطاقه يفوقان التوقعات. فقبل خمس سنوات فقط، توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد المواليد في كوريا الجنوبية إلى 350 ألف مولود في عام 2023. لكن تبين أن هذا التقدير مُبالغاً فيه بنسبة تقارب 50 %، حيث بلغ العدد الحقيقي 230 ألف مولود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط تعاني من التراجع الديموغرافي منذ أكثر من نصف قرن، فقد تسارعت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية. ويشير تحليل البيانات، بدءاً من سجلات السكان وصولاً إلى عمليات البحث على جوجل، إلى أنه رغم وجود عوامل عديدة تسهم في انخفاض معدلات المواليد، إلا أن الانخفاض الأخير بات يبدو أكثر ارتباطاً باستخدامنا للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يحتاج المرء إلى أن يكون إيلون ماسك، الذي يرى أن انخفاض معدلات المواليد يُمثل «أكبر خطر على الحضارة»، ليدرك كيف يُمكن أن يُفاقم بالفعل العديد من المُشكلات الاجتماعية والاقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقود الماضية، انخفض معدل الخصوبة العالمي لأن الأزواج كانوا يُنجبون عدداً أقل من الأطفال. أما الآن، فالسبب الرئيس هو انخفاض عدد الأزواج أنفسهم. وتُظهر دراسة رائدة أجراها عالم الديموغرافيا ستيفن شو أن عدد الأطفال الذين تنجبهم الأمهات في الولايات المتحدة ومعظم الدول ذات الدخل المرتفع مستقر أو حتى في ازدياد. لكن نسبة النساء اللاتي يُنجبن انخفضت بشكل حاد خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من الدول الغنية، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كان السكن عائقاً رئيساً أمام تكوين الأسر في العقود الأخيرة. ووفقاً لتحليل لفاينانشال تايمز، يُعزى نحو نصف انخفاض معدلات الخصوبة في تلك الدول منذ تسعينيات القرن الماضي إلى انخفاض ملكية المنازل وارتفاع نسبة الشباب الذين يعيشون مع والديهم. ويُشكل غياب السكن الدائم عائقاً أمام الالتزامات طويلة الأجل الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يُفسر كلياً الانخفاض الحاد الأخير أو نطاقه العالمي. ففي منطقة الشمال الأوروبي، على سبيل المثال، انخفض معدل الخصوبة رغم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع عدد الشباب الذين يعيشون بمفردهم، بدلاً من العيش مع الأهل أو زملاء السكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لا تقدم العوامل الاقتصادية الأخرى تفسيراً قاطعاً. فقد حدث التراجع الديموغرافي الأخير في بلدان تضررت بشدة من الأزمة المالية العالمية، وكذلك في بلدان لم تتأثر بها تقريباً، وفي كل من أوروبا الغربية بطيئة النمو والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا سريعي النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الباحثين لم يكونوا مقتنعين تماماً بالتفسيرات الاقتصادية البحتة، فقد بدأوا يُشيرون إلى مُسبب جديد، ألا وهو الأجهزة والمنصات الرقمية التي تلعب الآن دوراً بالغ الأهمية في حياة الشباب حول العالم. ونشر ناثان هدسون وهيرنان موسكوسو بويدو من جامعة سينسيناتي ورقة بحثية الشهر الماضي، تناولت مدى تأثر معدلات المواليد بانتشار شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الورقة البحثية أن عدد المواليد انخفض أولاً وبوتيرة أسرع في المناطق التي حظيت باتصال سريع بشبكة الهاتف المحمول في وقت مبكر. ويرى الباحثون أن الهواتف الذكية غيّرت جذرياً طريقة تواصل الشباب، ما قلّل بشكل حاد من التفاعلات الاجتماعية المباشرة وأدى إلى انخفاض حاد في معدلات الخصوبة. وتشير أبحاث صحيفة فايننشال تايمز إلى أن هذا الاتجاه نفسه قد أثّر في دول أخرى. فعلى سبيل المثال، كانت معدلات المواليد للشباب في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا مستقرة إلى حد كبير خلال أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، لكنها بدأت بالانخفاض بشكل ملحوظ منذ عام 2007. وبدأ الانخفاض نفسه في فرنسا وبولندا حوالي عام 2009، وفي المكسيك والمغرب وإندونيسيا حوالي عام 2012. أما الانخفاضات التدريجية في معدلات الخصوبة في غانا ونيجيريا والسنغال فقد تحولت إلى انخفاضات حادة بين عامي 2013 و2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عالم الديموغرافيا ليمان ستون: «يتطلب العثور على شريك الحياة المناسب التعامل مع عدد كبير من الأشخاص. وكلما قلّ تواصلك الاجتماعي، زاد الوقت اللازم للعثور على شريك مناسب. وإذا كنت تقضي وقتك على إنستغرام، فستكون معاييرك مرتبطة بمفهوم مصطنع وليس طبيعياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً للبيانات، فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية انخفاضات حادة في معدلات المواليد خلال العقد الماضي. ووجدت دراسة حديثة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كان له تأثيره الواضح في انخفاض الخصوبة في أفريقيا جنوب الصحراء. وفي جنوب آسيا، حيث يكون وصول النساء إلى الإنترنت محدوداً في كثير من الأحيان، يقل عدد العازبات. وتشير بعض الدراسات إلى ما يطلق عليه «القفزة الثقافية»، حيث يحفز إنستغرام وتيك توك الشابات حول العالم على تجاوز السلطات التقليدية. ويرفعان توقعاتهن بطريقة لا يكون نظراؤهن من الرجال مستعدين لها في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، لا تعد النظريات حول تأثير تقنيات الإعلام الجديد في العلاقات والخصوبة جديدة. ففي عام 2001، وجد الباحثان روبرت هورنيك وإميل ماكاناني أن هناك ارتباطاً أقوى بين انخفاض معدلات المواليد وامتلاك أجهزة التلفزيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عقد من الزمن، وجدت دراسة أجرتها إليانا لا فيرارا أن كثرة مشاهدة المسلسلات التلفزيونية التي تعلي من شأن الأسر الصغيرة، تحفز النساء على إنجاب عدد أقل من الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى أن استخدام الهواتف الذكية أكثر كثافةً وأكثر انعزالاً من مشاهدة التلفزيون، فقد تكون التأثيرات أكبر بكثير. لكن ما الذي يجب فعله لمواجهة الاتجاهات المتأصلة بعمق في أنماط الحياة الحديثة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر الأهم هو أن انخفاض معدلات المواليد يبدو جزءاً من ظاهرة أوسع نطاقاً تتمثل في عزوبية الشباب، وعزلتهم، وتدهور صحتهم النفسية. ونظراً للارتباط المحتمل بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن أفضل أمل لعكس هذا الاتجاه قد يكون العمل على استهداف تغيير عاداتنا الرقمية، سواء من خلال تحولات ثقافية أو تنظيم حكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، لا بدّ من الإقرار بميل الأجيال الجديدة للابتعاد عن إنجاب الأطفال. ولذلك، فإن مهمة جمع جيل منقسم ومحبط هي بلا شك تحدي العصر.</div></p>

أزمة السكن والهواتف الذكية.. ثنائية تُسرّع الانهيار الديموغرافي عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أطباء متخصصون أن الفحص المبكر لداء الخلايا المنجلية، إلى جانب فحص الوالدين قبل الزواج، أو الفحص أثناء الحمل، يمثل خط الدفاع الأول للحد من مضاعفات المرض. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن طفلاً يُولد مصاباً بالمرض كل دقيقة، ما يعكس حجم العبء الصحي الكبير الذي يفرضه على الأطفال والأسر والأنظمة الصحية. وشدد الأطباء على أن التشخيص المبكر لا يحسّن فرص العلاج فقط، بل قد يسهم في إنقاذ حياة الأطفال، وتعزيز فرص نموهم بشكل صحي وآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن داء الخلايا المنجلية يفرض عبئاً علاجياً واقتصادياً ممتداً على الأسر والمنظومة الصحية، إذ قد تصل كلفة علاج المريض إلى نحو 300 ألف درهم تقريباً، نتيجة الحاجة إلى متابعة طبية مستمرة، وعلاج طويل الأمد، يبدأ في كثير من الحالات منذ الولادة، ويمتد إلى مراحل عمرية متقدمة، مع تفاوت الكلفة بحسب شدة الحالة وتكرار المضاعفات. ورغم تسجيل حالات للمرض في دولة الإمارات، فإنه لا يُعد من الأمراض واسعة الانتشار على مستوى الدولة، في وقت تشهد فيه العلاجات تطوراً متواصلاً، أسهم في تحسين السيطرة على الأعراض، وتقليل حدة المضاعفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاج أساسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأطباء لـ«البيان»: إن دواء «الهيدروكسي يوريا»، يُعد العلاج الأساسي لتقليل نوبات الألم والأزمات، إلى جانب علاجات مساندة، تساعد في تخفيف الأعراض، دون أن تحقق الشفاء التام. فيما تُعد زراعة نخاع العظم العلاج الشافي حالياً، لكنها تظل محدودة، بسبب صعوبة توفر متبرعين متوافقين، في حين يبرز العلاج الجيني كأحد أحدث الخيارات الواعدة، التي قد توفر شفاءً طويل الأمد في المستقبل. ودعا الأطباء إلى تعزيز التوعية بالمرض في المدارس والجامعات، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين وأسرهم، مؤكدين أن داء الخلايا المنجلية، رغم خطورته، يمكن الحد من مضاعفاته بشكل كبير، من خلال الفحص المبكر، ورفع مستوى وعي الأسر، والالتزام بالرعاية الطبية المستمرة، والتوسع في الاستفادة من العلاجات الحديثة. وشددوا على أن الوقاية تبدأ من فحص الأسرة، وأن الحماية الحقيقية تبدأ منذ الولادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل الدهشان استشاري طب الأطفال، أن داء فقر الدم المنجلي، يُعد اضطراباً وراثياً خطيراً في الدم، يستوجب رفع مستوى الوعي المجتمعي به، نظراً لما قد يسببه من مضاعفات تؤثر في صحة الطفل ونموه على المدى الطويل. وبيّن أن المرض يؤدي إلى تغير شكل خلايا الدم الحمراء من شكلها الطبيعي إلى الشكل المنجلي، ما يضعف قدرتها على التدفق بسلاسة داخل الأوعية الدموية، ويزيد احتمالات حدوث نوبات الألم والالتهابات، ومضاعفات صحية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التشخيص المبكر يحدث فارقاً جوهرياً في التعامل مع المرض، إذ يتيح فحص حديثي الولادة اكتشاف الحالات منذ المراحل الأولى، والبدء في الرعاية الطبية المناسبة، بما يسهم في الوقاية من المضاعفات، وتحسين جودة الحياة. كما شدد على أن فحص الوالدين لا يقل أهمية، لأن كثيراً من حاملي صفة المرض قد لا تظهر عليهم أعراض، في حين ترتفع احتمالات انتقاله إلى الأبناء، إذا كان كلا الوالدين حاملين للصفة، ما يجعل الفحص قبل الزواج وأثناء الحمل، خطوة أساسية لدعم القرارات الصحية الواعية، والتخطيط السليم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تعزيز الوعي المجتمعي، والتوسع في الفحوص الوقائية، وضمان الاكتشاف المبكر، تمثل ركائز أساسية لحماية الأجيال القادمة، مؤكداً أن كل طفل يستحق بداية صحية وآمنة في الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعراض مبكرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان البلوشي استشارية طب الأمراض المعدية للأطفال، أن داء الخلايا المنجلية، هو اضطراب وراثي في هيموغلوبين الدم، يؤثر في شكل ووظيفة كريات الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى أنحاء الجسم. وبيّنت أن هذه الخلايا قد تتحول عند التعرض للجفاف أو التغيرات الشديدة في درجات الحرارة أو الالتهابات، إلى شكل هلالي صلب ولزج، ما يؤدي إلى صعوبة مرورها في الأوعية الدموية، وانسدادها، ونقص تدفق الدم والأكسجين إلى الأنسجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن نقص التروية في أنسجة الجسم، قد يعرّض المرضى لنوبات ألم حادة، ومضاعفات قد تؤثر في وظائف أعضاء حيوية، مثل الدماغ والقلب والرئتين والكلى، وقد تصل في بعض الحالات إلى الوفاة. كما أوضحت أن المرض ينتج عن طفرة في الجين المسؤول عن إنتاج الهيموغلوبين، وينتقل بطريقة وراثية متنحية، حيث يحتاج الطفل إلى وراثة الجين المصاب من كلا الوالدين ليصاب بالمرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الطفل المصاب يولد غالباً بصحة جيدة، لكن الأعراض تبدأ في الظهور خلال السنة الأولى من العمر، أو بدايات الطفولة، وتتراوح بين تورم اليدين والقدمين، وشحوب أو اصفرار البشرة، ونوبات ألم متكررة في العظام والصدر، والتهابات بكتيرية متكررة، إضافة إلى فقر دم شديد، قد يستدعي نقل الدم، وتأخر النمو ومضاعفات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تشخيص المرض يتم من خلال فحص دم نوع الهيموغلوبين، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تُجري فحوصاً روتينية ضمن برامج ما قبل الزواج، وفحص حديثي الولادة، ما يساعد في الكشف المبكر وتقليل المضاعفات. كما نبهت إلى أن شدة المرض تختلف من مريض إلى آخر، بحسب نوع الطفرة الجينية، والعوامل البيئية، ومدى الالتزام بالعلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور عبدالله المحرزي استشاري طب الأورام وأمراض الدم، إن مضاعفات المرض تشمل فقر الدم المزمن، ونوبات الألم الحادة، والالتهابات المتكررة، ومتلازمة الصدر الحادة، إضافة إلى مشكلات في الكبد والكلى والطحال. وأكد أن التعايش مع المرض يتطلب الالتزام بالعلاج، وشرب كميات كافية من الماء، وتجنب الجفاف والتعرض للحرارة أو البرودة الشديدة، مع الحصول على التطعيمات، ومراجعة الطبيب عند ظهور الأعراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أهمية الفحص قبل الزواج، للكشف عن حاملي صفة المرض، بما يساعد على اتخاذ قرارات إنجاب واعية، تقلل من انتقاله إلى الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكشف المبكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة ماماتا بوثرا اختصاصية طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الفحص المبكر لحديثي الولادة بالغ الأهمية، لأن الطفل قد يبدو سليماً عند الولادة، رغم إصابته بالمرض. وأوضحت أن الكشف المبكر يتيح بدء الرعاية الوقائية، والمتابعة الدقيقة، وإعطاء الأدوية عند الحاجة، ما يحسن فرص البقاء وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن كثيراً من الأطفال المصابين يمكنهم العيش حياة نشطة ومنتجة، مع الرعاية الطبية الحديثة، من خلال الالتزام بالمتابعة والوقاية من العدوى والتغذية السليمة. كما أكدت أهمية فحص الوالدين والاستشارة الوراثية، مشددة على أن الوقاية تبدأ من الأسرة، وأن الوعي المبكر يمثل الركيزة الأساسية لحماية الأجيال القادمة.</div></p>

«الصحة العالمية»: حالة ولادة مصابة كل دقيقة.. وأطباء: الفحص المبكر خط الدفاع الأول

فقر الدم المنجلي.. عبء وراثي يؤثر في الأطفال والأسر والأنظمة الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد معدل الخصوبة المثالي عالمياً هو 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المستوى الذي يضمن استقرار عدد السكان في أي دولة، أما إذا انخفض عنه، يبدأ المجتمع في الانكماش تدريجياً، وتشير البيانات الحديثة إلى أن عدداً متزايداً من دول العالم بات دون هذا الحد، ما يعكس تحولاً ديموغرافياً واسعاً يتمثل في شيخوخة السكان وتراجع القوى العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، تُظهر أمريكا اللاتينية أحد أبرز التحولات، حيث تتصدر تشيلي المشهد بمعدل خصوبة يبلغ نحو 1.1 طفل لكل امرأة، لتصبح من أدنى الدول في المنطقة بل وتتجاوز في انخفاضها دولاً مثل اليابان، ويأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه القارة بأكملها انخفاضاً ملحوظاً في المواليد، حيث بلغ المتوسط الإقليمي نحو 1.8 طفل لكل امرأة، وهو أقل من مستوى الإحلال السكاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحول قفزة تاريخية مقارنة بالستينيات، حين كان معدل المواليد يقترب من ستة أطفال لكل امرأة، لكن الأرقام الحالية تعكس واقعاً جديداً تتسارع فيه الشيخوخة السكانية في المنطقة، مع تداعيات واضحة على الاقتصاد والسياسة وسوق العمل، من بينها تراجع أعداد الطلاب في المدارس، وضغط متزايد على أنظمة التقاعد، وتغير في البنية الانتخابية لصالح الفئات الأكبر سناً وفق geographical.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشيلي تحديداً، انخفض معدل الخصوبة من 4.8 طفل عام 1950 إلى 1.1 طفل في عام 2025، مع تراجع إضافي بنسبة تقارب 29% خلال العقد الأخير، ما جعلها صاحبة أدنى معدل إنجاب في الأمريكيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويعود هذا الانخفاض إلى عوامل متعددة، أبرزها توسع التعليم، خصوصاً بين النساء، وزيادة مشاركتهن في سوق العمل، إلى جانب ضعف سياسات دعم الأسرة مثل رعاية الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير التوقعات الرسمية إلى استمرار هذا التراجع خلال السنوات المقبلة، حتى مع ارتفاع معدلات الهجرة، ما يعني أن الانخفاض السكاني مرشح للتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف بعض الباحثين هذا التحول بـ"المد الرمادي" الذي يجتاح أمريكا اللاتينية، وهو تحول قد يؤثر على المشهد السياسي أكثر من التحولات السياسية السابقة، مع تزايد نفوذ كبار السن في العملية الانتخابية، وإغلاق مدارس بسبب نقص الطلاب، وتراجع مساهمات أنظمة التقاعد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى آخرون أن هذا التحول لا يجب النظر إليه كأزمة فقط، بل كفرصة اقتصادية ناشئة تُعرف بـ"اقتصاد كبار السن"، والذي قد تصل قيمته إلى نحو 650 مليار دولار بحلول 2033، مدفوعاً بالاستثمار في الرعاية الصحية والروبوتات والخدمات المخصصة لكبار السن.</div></p><h2>الدول الأكثر انخفاضاً في عدد المواليد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى العالمي، فتتصدّر كوريا الجنوبية قائمة الانخفاض الحاد، حيث هبط معدل الخصوبة إلى نحو 0.7 طفل لكل امرأة، بعد أن كان من بين الأعلى عالمياً في منتصف القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد أعلنت الحكومة  الكورية حالة طوارئ ديموغرافية، وضخت استثمارات ضخمة لدعم الإنجاب، إلا أن النتائج بقيت محدودة بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة وثقافة العمل الصارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إيطاليا بلغ معدل الخصوبة نحو 1.2 طفل لكل امرأة، مع تسجيل وفيات تفوق المواليد، في ظاهرة توصف بـ"الشتاء الديموغرافي"، حيث يضغط تراجع الولادات على نظام التقاعد وسوق العمل، خصوصاً مع استمرار الأزمات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ليتوانيا، فقد تراجع المعدل إلى 1.2 أيضاً، مع خسائر سكانية واضحة بسبب الهجرة وتراجع الزواج وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى شيخوخة سكانية متسارعة في المناطق الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، انخفض معدل الخصوبة إلى نحو 1.2 طفل لكل امرأة، مع توقعات بانكماش كبير في عدد السكان خلال العقود المقبلة، نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة، وتأخر الزواج، وثقافة العمل الطويلة، رغم محاولات الحكومة لدعم الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر هذا المشهد العالمي أن تراجع الخصوبة لم يعد حالة محلية أو مؤقتة، بل تحول بنيوي شامل يمس معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة، مع انعكاسات عميقة على النمو الاقتصادي، وسوق العمل، وأنظمة التقاعد والرعاية الصحية. ورغم السياسات التحفيزية المتزايدة، لا يزال الاتجاه العام يميل نحو مزيد من الانخفاض، ما يجعل التحدي الديموغرافي أحد أبرز قضايا القرن الحادي والعشرين.</div></p>

العالم يشيخ في صمت.. دولة لاتينية تتخطى اليابان في معدل الخصوبة

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>في كتابهما الشهير «القنبلة البشرية»، الذي نُشر عام 1968، تنبأ بول وآني إيرليخ بأن البشرية تواجه خطراً وشيكاً بمجاعة جماعية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالا إن هذا التهديد سببه الانفجار السكاني. لكن اليوم، يشعر كثيرون، منهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، بالقلق الكبير من نقص السكان، مع انخفاض معدلات الخصوبة إلى ما دون معدل الإحلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أخطأ آل إيرليخ بوضوح في توقعاتهم بشأن تلك المجاعة الوشيكة. فهل من الممكن أن يكون دعاة التخويف من الجانب الآخر للصورة مخطئين هم أيضاً؟ نعم.</div></p><p class='article-text'>فموقع «عالمنا في بيانات» يقدر أن عدد سكان العالم كان خمسة ملايين نسمة فقط قبل 12 ألف عام، و230 مليون نسمة في العام صفر، ومليار نسمة عام 1800، وثلاثة مليارات نسمة عام 1960، وثمانية مليارات نسمة اليوم.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للمستقبل، فتتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 10.2 مليارات نسمة عام 2100. من الواضح أن العالم لا يعاني من نقص في السكان.</p><p class='article-text'>فما المشكلة إذن؟ الإجابة تكمن في أن معدل الخصوبة في العديد من البلدان انخفض إلى ما دون مستوى الإحلال، وفي بعضها، كالصين، انخفض بدرجة أكبر من ذلك. ومن بين المناطق الرئيسية في العالم، يستثنى فقط جنوب آسيا وأفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، كلما ازداد ازدهار المكان أو السكان، قلّ عدد المواليد. ولا يقتصر هذا على البلدان فحسب. ففي الهند، تحتل ولاية تاميل نادو المرتبة الثامنة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ معدل الخصوبة فيها 1.8، بينما تحتل ولاية بيهار المرتبة الرابعة والثلاثين من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ معدل الخصوبة فيها 3.</div></p><p class='article-text'>وعموماً، تميل النساء الحاصلات على شهادات جامعية إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال مقارنة بغير الحاصلات على شهادات جامعية. ما يعني باختصار أن الازدهار هو أقوى مانع للحمل على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هناك تفسير تناولته منذ أيام يتعلق بالتحول في دور المرأة. ولكن حتى هذا الأمر هو مجرد جزء من مجموعة أوسع من التغيرات. وهناك عاملان آخران مهمان أيضاً: التوسع الحضري والتعليم الجماعي. فالأول يدفع الناس إلى أماكن ترتفع فيها أسعار الأراضي نسبياً وبالتالي يزداد حجم الإنفاق. أما الثاني، فيحوّل الأطفال من أصول منتجة على المدى القصير إلى استثمارات مكلفة على المدى الطويل. وقد ينتقل الأبناء البالغون في إطار هذه العملية إلى أماكن بعيدة عن آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن الحداثة تخلق أسواق رأس المال، والمعاشات التقاعدية، وأنظمة الرفاه، وكلها أمور قد تأتي على حساب الإنفاق على الأطفال. وأخيراً، تخلق الحداثة خيارات إمتاع جديدة. ويمكننا ملاحظة آثار كل هذه التغيرات في بيانات عدد المواليد الجدد. إذن، هل ينبغي أن نقلق كثيراً بشأن احتمال انخفاض عدد السكان في أماكن عدة حول العالم، وربما في نهاية المطاف للبشرية جمعاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا، كما يعتقد الخبير الاقتصادي البريطاني اللورد أدير تيرنر، فمن الحجج الشائعة التي تُبرر كون انخفاض معدلات الخصوبة كارثة محتملة، هي أن «نسب الإعالة» سترتفع بشكل كبير. وهذا صحيح إذا قيست بالطريقة المعتادة، كنسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً إلى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا يتجاهل انخفاض نسبة الشباب، الذين يعتمد كثيرون منهم على غيرهم حتى بلوغهم العشرينيات. إجمالاً، سترتفع نسب الإعالة بشكل أقل بكثير، باستثناء الحالات القصوى لانخفاض الخصوبة. ويتجاهل هذا إمكانية عمل الناس لفترة أطول. ففي كوريا الجنوبية، بلغت نسبة العاملين من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً 38% عام 2024، مقابل نسبة ضئيلة للغاية بلغت 4% فقط في فرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول تيرنر إن ارتفاع الإنتاجية، الذي قد يتسارع بفعل الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يُقدّم حلاً لهذه المشكلة، فالناس يعملون ساعات أقل بكثير مما كانوا يعملون قبل قرنين من الزمان، نظراً لزيادة إنتاجيتهم بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في عام 1800 مثلاً. </div></p><p class='article-text'>وبالتالي، كما يوضح تيرنر، انخفضت نسبة ساعات العمل المتاحة لمن هم فوق سن 15 عاماً في الدول ذات الدخل المرتفع بنسبة 60% منذ ذلك الحين، على الأقل. لكن الناتج الحقيقي للفرد ازداد 15 ضعفاً. وإذا استمر هذا الوضع، كما هو مرجح، فسيكون من السهل جداً التعامل مع أي زيادة طفيفة في نسبة الإعالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتخوف البعض أيضاً من أنه سيكون هناك «عدد قليل جداً من المبتكرين». وهذا هراء! لأنه من غير المتوقع أن ينخفض عدد سكان العالم قبل عام 2100. علاوة على ذلك، لدى العالم الآن قوة عاملة أكثر تعليماً، مع ازدياد مشاركة المرأة، وجني ثمار الذكاء الاصطناعي. كما أن الابتكار الجذري لطالما كان مدفوعاً بقلة من الناس. </div></p><p class='article-text'>كذلك، فإن عدد السكان اليوم يفوق أضعاف ما كان عليه قبل قرن أو قرنين، حين كان الابتكار مزدهراً. لذلك، من المهم للغاية توفير بيئة حاضنة للابتكار، ولا سيما دعم العلوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للحديث المتكرر عن «العوائد الديموغرافية» التي يُفترض أنها تأتي من السكان الشباب، يشير تيرنر إلى أنه «لا يوجد دليل على أن الاقتصادات ذات معدلات الخصوبة المرتفعة باستمرار تنمو بشكل أسرع. بل على العكس من ذلك، فغالباً ما تؤدي معدلات الخصوبة المرتفعة باستمرار إلى كارثة ديموغرافية تتمثل في تباطؤ نمو الدخل وانتشار البطالة على نطاق واسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الهند مثالاً يدعو لكثير من التأمل، حيث تُظهر بيانات البنك الدولي أنه على مدى العقدين الماضيين، ارتفع عدد السكان في سن العمل من 700 مليون إلى مليار نسمة، لكن وفقاً لتقرير «حالة العمل في الهند 2023» الصادر عن جامعة عظيم بريمجي، لا يُحتسب فعلياً سوى 490 مليوناً منهم ضمن القوى العاملة. </div></p><p class='article-text'>ومن بين هؤلاء، كما يقول تيرنر، 113 مليوناً فقط يكسبون أجراً منتظماً خارج الزراعة، وبالكاد 60 مليوناً يعملون في «القطاع المنظم»، حيث تستخدم الشركات بالفعل أحدث التقنيات. وهكذا، فقد خلق تزايد عدد سكان الهند، للأسف «بحراً من البطالة المزمنة حول جزيرة من الازدهار». وفي معظم أنحاء أفريقيا، يعتبر الوضع أسوأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يفرض تزايد عدد السكان تكاليف باهظة، ليس فقط على الصعيد البيئي العالمي، بل على الصعيد المحلي أيضاً. وتشمل هذه التكاليف الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي الحضرية، وبالتالي أسعار المساكن في العديد من البلدان (وهو ما يفسر لاحقاً انخفاض معدلات المواليد). في الواقع، يتفاقم التنافس على «السلع الأساسية» النادرة بطبيعتها مع تزايد عدد السكان، وبالتالي يجب أن يتحسن الوضع في حال حدوث العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، نستنتج أنه لا يوجد سبب وجيه للمبالغة في الخوف من انخفاض عدد السكان. صحيح أن الانهيار الذي تنبئ به معدلات الخصوبة الأقل من واحد سيكون إشكالياً، لكن معدل خصوبة يبلغ 1.5 أو أكثر يُعدّ قابلاً للتطبيق تماماً، مع قليل من التخطيط المسبق الدقيق.</div></p>

مخاطر «الانهيار السكاني» لا تختلف كثيراً عن مخاوف «القنبلة البشرية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية ومكتب الأطباء الزائرين في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن 4 آلاف زوج خضعوا للفحص الجيني قبل الزواج منذ بداية يناير 2025، مسجلة نسبة نتائج إيجابية بلغت 4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «منذ تطبيق الفحص الجيني قبل الزواج في يناير 2025، خضع للفحص نحو 4 آلاف زوج، أي 8 آلاف شخص، وبلغت نسبة النتائج غير المتطابقة أو الإيجابية نحو 4% من إجمالي الحالات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المؤسسة تعتمد التدخل المبكر فور ظهور أي نتيجة إيجابية، موضحة أنه عند رصد أي حالة إيجابية، يتم تحديد موعد للمشورة الجينية، حيث نشرح للزوجين طبيعة الجين المكتشف وآلية انتقاله إلى الأبناء، ونقدم لهم الإرشادات المتعلقة بالصحة الإنجابية، مع عرض جميع الخيارات المتاحة أمامهم. وأوضحت أن الخيارات تشمل استكمال الزواج أو عدم استكماله، قائلة: «في حال قرر الطرفان استكمال الزواج، نوفر لهما خيار التلقيح الاصطناعي مع الفحص الجيني للأجنة، بما يسهم في إنجاب أطفال أصحاء وخالين من الأمراض الوراثية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هناك بالفعل حالات استكملت الزواج واستفادت من برنامج التلقيح الاصطناعي، مشيرة إلى أن بعض الحالات وصلت إلى مرحلة الحمل بعد اتباع الإجراءات الطبية المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمدى وعي المجتمع، قالت الدكتورة المهيري: هناك وعي متزايد. أي برنامج جديد يحتاج في بدايته إلى تكثيف التوعية، ومع الوقت نلاحظ ارتفاع مستوى تقبل المجتمع وفهمه لأهمية الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن نسبة استكمال الزواج بين الحالات غير المتطابقة كانت في بداية تطبيق البرنامج تقارب 90%، إلا أنها انخفضت حالياً إلى نحو 75%، ما يعكس زيادة إدراك الأزواج لخطورة الأمراض الجينية وتأثيرها المحتمل على الأطفال، وحرصهم على اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة الطبية.</div></p>

8 آلاف فحص جيني قبل الزواج منذ بداية 2026

<p class='article-text'><br>تمسك جون سينا، نجم المصارعة الأمريكية، بموقفه الرافض لإنجاب الأطفال حتى بعد اعتزاله الرسمي للمصارعة في ديسمبر 2025، والذي جاء بعد مسيرة استمرت 23 عاماً، وجدد سينا تأكيده القاطع بعدم رغبته في أن يكون أباً، مؤكداً أنه لا يشعر بقدرته على تقديم الوقت والطاقة والالتزام العاطفي ليكون والداً عظيماً.</p><p class='article-text'><br>وقال سينا «48 عاماً» في مقابلة حديثة، إن قراره لا يعني رفض الأطفال بحد ذاتهم، بل نابع من تقديره الكامل لمسؤولية الأبوة، ورغبته في أن يعيش حياته بشكل يتوافق مع أهدافه الشخصية والمهنية دون المساس بالتزام الأبوة الكامل، لأنه لا يريد التقصير في واجباته.</p><p class='article-text'><br>وأشار المصارع الأمريكي إلى أن موقفه كان موضوع اتفاق مسبق مع زوجته المهندسة شاي شاريتز قبل الزواج، حيث ناقشا معاً الموضوع، وتوصلا إلى توافق كامل حوله، ما ساعدهما، حسب قوله، «على بناء حياة مستقرة وسعيدة بعيداً عن ضغوط الأبوة التقليدية»، مؤكداً أنهما متفقان، ولا يوجد تفكير للتراجع عن القرار.</p>

لماذا يرفض جون سينا إنجاب الأطفال حتى بعد اعتزال المصارعة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسجل جميع دول العالم تقريباً انخفاضاً في معدلات الخصوبة. تشير الحائزة على جائزة نوبل، كلوديا غولدين، في بحثها المنشور عام 2023 حول انخفاض الخصوبة، إلى أن معدل الخصوبة الإجمالي (متوسط عدد الأطفال لكل امرأة طوال حياتها) في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يقل عن 2.1، وهو معدل الإحلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف كلوديا غولدين إلى أن هذا الأمر ليس بجديد، إذ يتم تسجيل مستويات منخفضة من الخصوبة في العديد من الدول المتقدمة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>ويُعد هذا التحول في الخصوبة عكس ما تنبأ به توماس مالتوس، الباحث السكاني والاقتصادي الإنجليزي (1766 - 1834)، فالبشرية تعيش في رغد غير مسبوق، ومع ذلك فلديها عدد أقل بكثير من الأطفال مقارنة بأعدادهم في الماضي.</p><p class='article-text'>وعند البحث عن الأسباب، نجد أن أحد هذه الأسباب هو أن عدداً أكبر بكثير من الأطفال يعيشون الآن حتى سن البلوغ، ما يقلل الحاجة إلى الولادات المتعددة. وثمة سبب آخر يتمثل في أن الناس باتوا يفضلون إنجاب عدد قليل من الأطفال الذين يستثمرون في كل منهم أكثر حتى يصبحوا متميزين، على إنجاب عدد كبير منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا تفسر هذه التغيرات بشكل كامل ما يحدث، ولا سيما الانخفاض الملحوظ في معدلات الخصوبة بين الخريجات، والانهيار السريع وغير المسبوق في معدلات الخصوبة في الاقتصادات سريعة النمو ذات الأعراف الجندرية التقليدية.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما فكرة أن الزوجات هن من يتولين رعاية الأطفال. وفي مثل هذه البلدان، لا يقتصر الأمر على ارتفاع التكاليف فحسب، بل تقع هذه التكاليف في الغالب على عاتق النساء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن الخريجات في الولايات المتحدة (وغيرها) تزداد احتمالية الزواج بينهن عن غير الخريجات، كما أنهن أكثر عرضة لإنجاب الأطفال. وبالنسبة لهؤلاء الخريجات الجامعيات تحديداً، يعتمد جزء كبير من قرارهن بإنجاب الأطفال على توقعاتهن لسلوك أزواجهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم كلوديا غولدين هذا التحليل لتفسير ما حدث في الولايات المتحدة على المدى الطويل. وتقول: «انخفض معدل المواليد بشكل حاد منذ فترة في الولايات المتحدة. ولأن النساء تمتعن بمزيد من الاستقلالية، توفرت لهن خيارات أوسع، ولأن الأجور النسبية للعاملين الحاصلين على شهادات جامعية ارتفعت بشكل كبير، فقد أصبحت خياراتهن أكثر قيمة. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت تكلفة الفرصة البديلة للأطفال بالنسبة للنساء الأكثر تعليماً. كما احتاجت النساء إلى ضمانات أكبر بأن رعاية أطفالهن ستكون مشتركة مع الأب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، لننظر إلى حالات الدول التي شهدت نمواً اقتصادياً هائلاً انطلاقاً من قاعدة منخفضة، كما هي الحال في جنوب أوروبا وشرق آسيا. هناك، كما تقول غولدين، غالباً ما تكون الأعراف الاجتماعية متخلفة عن الواقع المعاصر، فالرجال لا يزالون يتوقون إلى المعايير الأبوية للمجتمع التقليدي. بينما تتمتع النساء بتحرر الاقتصاد الحديث. </div></p><p class='article-text'>وتشير غولدين إلى أن الدول التي تأثرت بشكل خاص بهذا التباين في التوقعات (مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وأظن الصين أيضاً) نجد لديها معدلات عالية من عدم الإنجاب بين النساء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير غولدين إلى عامل آخر مهم، وهو «التنافس المحموم». فالأطفال ذوو الجودة العالية مكلفون في كل مكان، لكن في بعض البلدان يصلون إلى مستويات باهظة. في المجتمعات التي تتطلع فيها النساء إلى إنجاب أطفال، يتنافس الآباء فيما بينهم على عدد محدود من المقاعد المتميزة لأبنائهم.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة هي دروس خصوصية مكثفة، والتي تُعدّ شكلاً من أشكال التعذيب للأطفال والوالدين على حد سواء، خاصة الأمهات. وهذا يزيد من التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها النساء لإنجاب الأطفال بشكل مفرط. لذا، تمتنع الكثيرات منهن عن الإنجاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقترح غولدين بشكل أساسي أن يُحسّن الرجال من سلوكهم، لكنها توصي أيضاً بزيادة دعم الدولة للآباء. وعموماً، لا يبدو أن هناك ما يُمكن أن يرفع معدلات الخصوبة في المجتمعات الحديثة فوق مستوى الإحلال. </div></p><p class='article-text'>وأتفق معها في أن فكرة اليمين القائلة بأن الحل يكمن في إعادة النساء إلى المطبخ والحضانة فكرة شريرة وحمقاء. علاوة على ذلك، إذا كان الحزب الشيوعي الصيني عاجزاً عن إجبار النساء على إنجاب أطفال لا يرغبن بهم، فلن يستطيع أحد فعل ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بد من تعزيز المساواة بين الجنسين، وزيادة الدعم المجتمعي لتغطية تكاليف الأطفال، إذا ما أُريد رفع معدلات الخصوبة. لكنّ ارتفاعاً كبيراً في عدد السكان يبدو مستبعداً. ويبدو انخفاض عدد السكان أمراً لا مفرّ منه في عدد كبير من الدول الغنية، إذا ما استُبعدت الهجرة الجماعية.</div></p>

كيف يمكن للعالم التعامل مع التراجع المستمر لمعدلات الخصوبة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا، رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، من تحديات سكانية عالمية تهدد مستقبل الاقتصادات والمجتمعات، مشددة على أن هذه التحديات من هجرة وشيخوخة وتراجع معدلات المواليد لم تعد مجرد إحصاءات، بل تحول جوهري في المسار البشري يستوجب إعادة صياغة العقد الاجتماعي بالكامل لاستعادة ثقة الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة رئيسية ألقتها ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، استعرضت فيها التحول الديموغرافي الدراماتيكي الذي تشهده بلادها ومنطقة البلقان، وسبل مواجهة هذه الأزمة من خلال إصلاحات مؤسسية عميقة وتمكين للشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة مقدونيا الشمالية: «إن آخر إحصاء سكاني أظهر تراجعاً حاداً في عدد السكان، كما تشير التوقعات إلى أن عدد سكاننا قد ينخفض بنسبة 33 % بحلول عام 2070. </div></p><p class='article-text'>وهذا ليس استثناء بل القاعدة التي تعانيها دول عدة الآن». وأضافت: «للمرة الأولى في التاريخ البشري، لدينا مواطنون فوق سن الـ65 أكثر من الأطفال دون الخامسة. لا توجد أمثلة على اقتصاد مزدهر مع قوى عاملة متناقصة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات وحدها لن تسد هذه الفجوة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت دافكوفا إلى ضرورة إصلاح المؤسسات لتعزيز سيادة القانون كسبيل وحيد لإقناع الشباب بالبقاء في أوطانهم وبناء مستقبلهم، وحددت ثلاث ركائز أساسية لمواجهة الأزمة الديموغرافية، وهي إصلاح المؤسسات لاستعادة ثقة المواطنين، وتمكين الشباب ووضعهم في قلب صنع القرار، إضافة إلى بناء جسور تواصل فاعلة مع المهاجرين المقدونيين بوصفهم مورداً استراتيجياً للابتكار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دافكوفا أن الحل لا يكمن فقط في الدعم المالي للعائلات، بل في خلق بيئة «قابلة للحياة». وقالت: «أظهرت التجربة أن الدعم المالي وحده لا يكفي لتشجيع البالغين المترددين على إنجاب الأطفال، ما نحتاج إليه هو مزيج من السياسات التي تنهي التوتر بين العمل والحياة الأسرية، معززة بسيادة القانون ومحاربة الفساد». </div></p>

رئيسة مقدونيا الشمالية تحذر من تحديات سكانية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الحلم قديمًا داخل بيت عاش سنوات طويلة بين الانتظار والأمل، قبل أن يتوقف فجأة عند خسارة قاسية لم تترك مجالًا للتفكير في الغد، ليعود هذا الحلم مرة أخرى بعد عام ثقيل مر على العائلة، حيث أعلنت شانتيل، زوجة النجم الإنجليزي السابق جو طومسون، حملها بطفل جديد، بعد مرور قرابة عام على وفاة زوجها، في خبر شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، مؤكدة انتظار مولود جديد يحمل اسم عائلة تومسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت شانتيل صورة جمعتها بابنتيها الصغيرتين، أظهرت نتيجة اختبار الحمل الإيجابية، إلى جانب مقطع فيديو وثق لحظة الإعلان داخل العائلة، وسط أجواء من الفرحة، بعد ما وصفته بأصعب عام مر في حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحل جو طومسون في أبريل 2025 عن عمر ناهز 36 عامًا، عقب معاناة طويلة مع المرض، بعد تشخيص إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية للمرة الثالثة، وذلك بعد سنوات من اعتزاله كرة القدم عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف مسار المرض عن وصوله إلى المرحلة الرابعة، بعد انتشاره في رئتي اللاعب الراحل، ليضع نهاية قاسية لصراع بدأ مبكرًا خلال مسيرته الكروية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز طومسون المرض مرتين خلال سنوات لعبه، ونجح في التعافي والعودة إلى الملاعب، قبل أن يعود السرطان مجددًا وينهي رحلته، التي امتدت 13 عامًا داخل المستطيل الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرج طومسون داخل أكاديمية مانشستر يونايتد منذ سن التاسعة، حيث تشكلت ملامح مسيرته الكروية مبكرًا، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى روتشديل ويقضي معه معظم مشواره الاحترافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل الزوجان طفلتهما الأولى، ثايلولا ليلي، في سبتمبر 2014، ثم رزقا بابنة ثانية عام 2022 أطلقا عليها اسم أثينا راي، قبل أن يمرا بتجربة إنسانية قاسية عام 2021، حيث كشف طومسون وزوجته في وقت سابق عن فقدانهما طفلهما دري فينيكس تومسون في الأسبوع الأربعين من الحمل، وهي التجربة التي تركت أثرًا داخل العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شانتيل أن حملها الحالي جاء نتيجة استخدام جنين مجمد من دورة تلقيح صناعي سابقة، كانت قد خاضتها مع زوجها الراحل، مؤكدة أن التجربة منحتها فرصة جديدة بعد الفقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت عن نقاشات سابقة جمعتها بجو حول إنجاب المزيد من الأطفال، مشيرة إلى أنه خضع لتجارب قبل وفاته، وأخبرها حينها بأن طفلًا سيأتي، بل وحدد له اسمًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت شانتيل حديثها بالتأكيد على أن الرحلة كانت مختلفة دون وجود جو بجانبها جسديًا، لكنها تشعر بحضوره المعنوي في كل خطوة، معتبرة أنه يرافق العائلة بروحه ويوفر لها الإحساس بالأمان.</div></p>

بعد عام على رحيله… عائلة لاعب إنجليزي تنتظر مولودًا جديدًا

<p class='article-text'>روشير شارما<br>عادة ما تثير الثورات التكنولوجية مخاوف من أن الابتكار سيقضي على الوظائف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم أن هذه المخاوف لم تتحقق، فإنه يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي أنه الأكثر إثارة للقلق؛ نظراً لقدرته على أداء العديد من المهام كما يفعل البشر، أو حتى أفضل.</div></p><p class='article-text'>فهل يختلف التهديد الذي يواجه العمل البشري هذه المرة؟ وهل هو بهذه الخطورة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يغفله الهوس الحالي بالذكاء الاصطناعي هو أن قوة معاكسة تتقدم بسرعة هي الأخرى. فخلال العقود الأربعة الماضية، ارتفع عدد الدول التي تشهد انخفاضاً في عدد السكان في سن العمل من صفر إلى 55 دولة، ويشمل ذلك معظم الاقتصادات الكبرى. ويتسارع هذا التراجع الآن لأن الأسر تنجب عدداً أقل من الأطفال مما كان متوقعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، انخفض عدد المواليد في الصين إلى أدنى مستوى له منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، وفي اليابان إلى أدنى مستوى له منذ عام 1899. </div></p><p class='article-text'>وبالمقارنة مع التوقعات قبل عشر سنوات، فإن معدل الخصوبة العالمي يمضي على مسار الانخفاض إلى ما دون المستوى المطلوب لتحقيق استقرار السكان قبل 25 عاماً من الموعد المتوقع، أي في عام 2050. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يبلغ عدد السكان في سن العمل نقطة الذروة قبل التاريخ المتوقع سابقاً بـ30 عاماً، أي في عام 2070.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشرات إلى أن الذكاء الاصطناعي يرفع إنتاجية العامل، ما قد يقلل الطلب الإجمالي على العمالة البشرية، لكن في ظل التراجع السكاني السريع، من المرجح أن تؤدي إنجازات الذكاء الاصطناعي إلى التخفيف من تأثيرات النقص المتوقع في العمالة بدلاً من التسبب في بطالة جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قضت الثورات التكنولوجية السابقة على الصناعات، لا على الوظائف. ففي القرن التاسع عشر، دفع ظهور الآلات العمال من المزارع إلى المصانع، ومن المصانع إلى قطاع الخدمات. </div></p><p class='article-text'>وفي عشرينيات القرن العشرين، ومع حلول السيارات محل الخيول، شغل سائقو الشاحنات وسائقو سيارات الأجرة وظائف سائقي العربات.</p><p class='article-text'>وبدايةً من تسعينيات القرن الماضي، وبحسب أحد التقديرات، أدى الإنترنت إلى فقدان حوالي 3.5 ملايين وظيفة في الولايات المتحدة، ولكنه خلق 19 مليون وظيفة جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون للذكاء الاصطناعي تأثيرٌ أكبر بكثير، حيث تشير التوقعات إلى أن الحد الأقصى لسوق العمل «المستهدف» للذكاء الاصطناعي ونتاجه الروبوتات الشبيهة بالبشر، سيبلغ 4 مليارات وظيفة حول العالم. وحتى الآن، لا يُزاحم الذكاء الاصطناعي البشر بوتيرةٍ سريعة. </div></p><p class='article-text'>فمعدل البطالة يقترب من أدنى مستوياته منذ عقود، سواء على مستوى العالم أو في الولايات المتحدة، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي اليابان، انخفضت البطالة وارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة لسنوات، رغم الزيادة السريعة في عدد الروبوتات في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأسهل دائماً الحديث حول الوظائف المُهددة بالخطر الآن، فيما لا يتم تخيّل وظائف المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، فإن حوالي ثلث الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة هي من أنواع لم تكن موجودة قبل 25 عاماً. واليوم، يميل الوضع لصالح العمال الذين يعرفون كيفية بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، أو استخدامه كأداة.</p><p class='article-text'>وتتزايد بالفعل المسميات الوظيفية الجديدة لمطوري محتوى الذكاء الاصطناعي، ومديري المنتجات، والمهندسين، ومصممي الأنظمة، ومن الواضح أنها تعوض بشكل كبير الخسائر في فئات الوظائف التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الوقت لا يزال مبكراً، وقد نشهد المزيد من التغييرات الجذرية، لكن إذا تسبب الذكاء الاصطناعي في بطالة جماعية، فهل سيقف البشر مكتوفي الأيدي؟ خلال العقد الأول من الألفية الثانية، أدت «الصدمة الصينية» إلى تشريد نحو 6 ملايين عامل في المصانع الأمريكية في المناطق الصناعية القديمة، وكان يمكن لذلك أن يشعل ثورة شعبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول المتفائلون بالتكنولوجيا إن الذكاء الاصطناعي سيكون مختلفاً تماماً لأنه سيوفر محل الوظائف المزيد من أوقات فراغ. </div></p><p class='article-text'>سيُتيح للناس العيش براحة على حساب أرباح عمل الذكاء الاصطناعي، التي يعاد توزيعها عليهم من قِبل حكومات تتدخل بشكل متزايد في شؤونهم. وطالما بقي العمل ركيزة أساسية للكرامة الإنسانية، فإن هذه الرؤية قد تكون مجرد خيال سوداوي.</p><p class='article-text'>ولذلك، كلما زاد تهديد الذكاء الاصطناعي للوظائف، زادت احتمالية مطالبة الناخبين للحكومات بإبطاء تقدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التركيبة السكانية تبقى هي المحرك الأهم للتنمية الاقتصادية. ولم يتمكن أي اقتصاد من النمو السريع دون دعم من قوة عاملة متنامية. </div></p><p class='article-text'>وتسعى دول عديدة اليوم إلى استباق الآثار السلبية لانخفاض عدد السكان. وبقيادة المجتمعات التي تشهد شيخوخة سكانية متسارعة، تُقدم هذه الدول مساعدات مالية للعائلات لتشجيعها على إنجاب المزيد من الأطفال، إلا أن «مكافآت المواليد» لم تُحقق بالمرة النجاح المأمول. فالدول لا تستطيع التدخل على نحو فعال في قرار شخصي كقرار إنجاب طفل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الهجرة إحدى الوسائل الواضحة لتوسيع القوى العاملة، إلا أن صافي الهجرة انخفض بشكل حاد في معظم المجتمعات الغربية مؤخراً.</div></p><p class='article-text'>ومن الوسائل الأخرى تشجيع كبار السن على البقاء في وظائفهم من خلال رفع سن التقاعد، أو تشجيع المزيد من النساء على الانخراط في سوق العمل، ولا سيما أن مشاركة المرأة في سوق العمل العالمي اليوم أقل مما كانت عليه قبل ثلاثين عاماً.</p><p class='article-text'>إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في إنقاذ العالم من نقص العمالة، ومن غير المرجح أن يُؤدي إلى بطالة واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>لذلك، سيظل للبشر دورٌ مهم، كعمال وكقوة سياسية، في عصر الذكاء الاصطناعي.</p>

لماذا سيبقى البشر مهمين في عصر الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة فنلندية أن عدد الأطفال والسن وقت الحمل يؤثران على صحة المرأة وعمرها. وشملت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من عدة مؤسسات من بينها معهد الطب الجزيئي الفنلندي، ومعهد علوم الحياة في هلسنكي، وجامعة هلسنكي، ونشرتها الدورية العلمية Nature Communication قرابة 15 ألف امرأة، وأجريت على مدار عدة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت المشاركات في الدراسة بملء استبيانات عام 1975 فيما قام الباحثون بمتابعة حالتهن الصحية ومرات الإنجاب وعدد أفراد الأسرة خلال تلك الفترة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت النتائج أن النساء اللاتي أنجبن ما بين طفلين إلى ثلاثة وحملن بينما كانت أعمارهن تتراوح ما بين 24 و38 عاماً كن الأطول عمراً والأفضل صحة. أما النساء اللاتي أنجبن أربعة أطفال أو أكثر كن أقل عمراً وتعرضن للشيخوخة البيولوجية بوتيرة أسرع. وبينت الدراسة أيضاً أن النساء اللاتي لم ينجبن على الإطلاق تعرضن أيضاً للشيخوخة بوتيرة أسرع، وأرجع الباحثون السبب في ذلك إلى عوامل صحية أو حياتية لم يتناولها البحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد الباحثون على تحاليل الدم وتغيرات الحمض النووي للمشاركات في البحث للوقوف على أعمارهن البيولوجية الحقيقية.</div></p>

إنجاب طفلين أو ثلاثة فقط يطيل عمر المرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن عصر التناقص السكاني العالمي قادم على نحو أسرع مما كنا نعتقد، فوفقاً لأحدث توقعات الأمم المتحدة، هناك احتمالية تصل نسبتها إلى 80% أن يصل عدد سكان الكرة الأرضية إلى ذروته في هذا القرن، ثم يبدأ في التقلص بعد ذلك، مقارنة مع احتمالية لا تزيد نسبتها على 30% قبل عقد من الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولواحد من كل أربعة منا، هذا المستقبل حاضر بالفعل، حيث يعيش ربع سكان العالم في دول بلغ عدد سكانها ذروته بالفعل، بما في ذلك الصين وألمانيا واليابان، ومن الآن وحتى عام 2054 تتوقع الأمم المتحدة أن تنضم إليها دول أخرى كثيرة، بما في ذلك البرازيل وفيتنام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتواصل الجدل الواسع حول أسباب إنجاب النساء عدداً أقل من الأطفال، وما إذا كان بالإمكان أو من الواجب اتخاذ أي إجراء حيال ذلك، لكن حقيقة أننا نشهد هذا الاتجاه في العديد من المجتمعات المختلفة، من الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة إلى الدول النامية مثل نيبال.</div></p><p class='article-text'>ومن الدول المحافظة مثل إيران إلى الديمقراطيات الليبرالية مثل فنلندا، تجعل البحث عن تفسيرات أو حلول بسيطة عملية أكثر تعقيداً، وبافتراض أن التوقعات صحيحة، وأن عدد سكان العالم سيبلغ ذروته في منتصف ثمانينيات القرن الحادي والعشرين ليتجاوز 10 مليارات نسمة، ثم يبدأ بالانخفاض ببطء، فكيف سيبدو العالم في ظل انكماش عدد السكان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحدى وجهات النظر ترى أن الوضع سيكون قاتماً، فقلة عدد الأشخاص في سن العمل، الذين يحاولون إعالة عدد كبير ومتزايد من كبار السن تعني نقصاً في المال، ونمواً غير كافٍ، وابتكاراً دون المأمول، وديناميكية ثقافية أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبي فأنا أميل إلى التفاؤل، وأرى أن العمر الزمني لا يعد مقياساً دقيقاً ومفيداً للشيخوخة، لأن ما يعنيه بلوغ سن السبعين، اليوم، ليس ما كان عليه قبل 20 أو 30 عاماً، ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، كانت مستويات الصحة العامة للنساء في سن السبعين عام 2017 مماثلة تقريباً لتلك التي كانت لدى من بلغن الستين عام 1981.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمرور الوقت يصبح الناس أكثر صحة ونشاطاً اقتصادياً في سن متقدمة، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذا الوضع لن يستمر على هذا المنوال، وتشير الأبحاث الحديثة أيضاً إلى أن قدراتنا المعرفية أكثر مرونة مما كان يعتقد سابقاً، ويمكن للكثيرين الحفاظ على مهاراتهم إذا استمروا في تدريب عقولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للديناميكية الثقافية فما عليك سوى النظر إلى كوريا الجنوبية: دولة تتقدم في السن بسرعة، ومع ذلك تنتج بدرجة أكبر موسيقى وأفلاماً وأزياء متطورة، يستمتع بها الشباب في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك بالمرة أن عالماً يشهد انخفاضاً في عدد السكان لن يواجه مشاكل، وقد تكون بعض هذه المشاكل أكثر حدة من المشاكل التي نواجهها اليوم، مثل عدم الاستدامة المالية لأنظمة المعاشات التقاعدية الحكومية القائمة على الدفع الفوري، كما قد تكون مشاكل أخرى مختلفة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الكثير من الناس اليوم يخشون أن تحل الروبوتات محل وظائفهم، إلا أنه في مستقبل يشهد انخفاضاً في عدد السكان قد تكمن المشكلة في عدم وجود ما يكفي من الروبوتات.</div></p><p class='article-text'>وكما كتب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن ايه آي»، فإن «الرأي السائد» كان أن «الذكاء الاصطناعي سيؤثر أولاً على العمل البدني، ثم على العمل المعرفي، ثم ربما يوماً ما يمكنه القيام بأعمال إبداعية، لكن منذ اختراع الذكاء الاصطناعي التوليدي يبدو الآن أنه سيسير في الاتجاه المعاكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم يتقلص فيه عدد السكان، ويتقدم في السن، نفضل بالتأكيد الحفاظ على الوظائف المكتبية، التي تساعد كبار السن على البقاء نشيطين اقتصادياً، ومنتبهين ذهنياً، وأتمتة الوظائف الجسدية الأنسب للشباب واللياقة البدنية. ومن الاهتمامات الشائعة، اليوم، قضية الهجرة.</div></p><p class='article-text'>والتي يمكن أن تبدو مختلفة تماماً في عالم يشهد انخفاضاً في عدد السكان، وإذا صحت توقعات الأمم المتحدة فسيستمر تزايد عدد السكان في بعض البلدان، وكثير منها في أفريقيا، فما يبدأ معظم بقية العالم بالانكماش، فهل من الممكن أن تتنافس دول العالم المتقدم يوماً ما على جذب المهاجرين الشباب بدلاً من محاولة إبعادهم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مثل هذه الممارسات الاستشرافية للمستقبل هي تكهنات لا مفر منها، لكنها تذكرنا بالاختلاف الكبير لعالم ما بعد «ذروة السكان»، حيث قد تبدو الهواجس والانشغالات التي نعاني منها اليوم غريبة تماماً وربما شاذة على الأجيال الأصغر، التي ستأتي بعدنا.</div></p><p class='article-text'>فقد يجدون صعوبة في فهم سبب سعينا لجعل بلداننا معادية وغير جذابة للغرباء، أو سبب استثمارنا مبالغ طائلة في نماذج لغوية ضخمة لأتمتة المهام المعرفية، بدلاً من تركيز المزيد من الموارد على معالجة الخرف أو أتمتة العمل البدني الشاق.</p><p class='article-text'>إن «الماضي بلد غريب.. الأمور فيه مختلفة»، هكذا قال إل بي هارتلي في روايته «الوسيط» الصادرة عام 1953، لطالما كان هذا صحيحاً، وهو ما قد يشعر به أحفادنا وأحفاد أحفادنا عندما ينظرون إلينا وإلى زمننا.</p>

عصر تناقص سكان العالم سيقلب مشاكلنا رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم، إطلاق "الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، التي تعقد في العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مجتمعنا المتماسك عنوان قوتنا ونجاح تجربتنا ورصيد الإمارات الأثمن في حاضرها ومستقبلها..  ترسيخ قيم الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها ورفاهها مسؤولية وطنية كبرى وغاية كل جهد حكومي.. نمو الأسرة كان وسيبقى هدفاً سامياً في دولتنا والاستثمار في هذا الملف تحصين لما أنجزناه وما نريده من خير لأجيالنا القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جهود وزارة الأسرة والجهات الاتحادية والمحلية التي شاركت في صياغة "الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"، معرباً عن ثقته بقدرة فرق العمل الوطنية، على تحقيق مستهدفات الأجندة، لما يمثله ملف الأسرة من أولوية في الخطط الاستراتيجية لحكومة الإمارات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/06/4965401.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر إطلاق "الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"، سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.</div></p><h2>رؤية موحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى عرض قدمته معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة حول مستهدفات "الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"، والتي تمثل التزاماً وطنياً يعكس وحدة الرؤية بين الحكومة والمجتمع في تحمّل مسؤولية مشتركة لبناء أسر مزدهرة ومستدامة تشكل قاعدة لصون المكتسبات والانطلاق إلى آفاق جديدة من التنمية والرفاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن إطلاق "الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031" بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2026 "عام الأسرة"، يأتي ترجمة لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم وتمكين الأسرة الإماراتية كركيزة أساسية للتنمية وتماسك النسيج المجتمعي وترسيخ القيم، وتعزيز دورها المحوري في بناء مجتمع متوازن ومزدهر للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن "عام الأسرة" يحمل رسالة نبيلة تدعونا للاحتفاء بالقيم الأسرية التي تجمع كل أفراد الأسرة الإماراتية على المحبة والاحترام والتعاون، وتغرس فيهم أسس التضامن والوحدة، لأن الأسرة هي اللبنة الأولى التي تنشأ فيها القيم وتترسخ، ومن خلالها ننهض بمجتمعنا وتزدهر بلادنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت معالي سناء بنت محمد سهيل، أن "الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"، التي تمت صياغتها بالتشاور مع أكثر من 20 جهة اتحادية ومحلية، تسعى إلى تحقيق مجموعة من النتائج بحلول عام 2031، من أبرزها زيادة عدد المواليد الإماراتيين، إلى جانب زيادة نسبة الشباب الذين يفضلون الزواج والإنجاب ضمن أولوياتهم الحياتية، ورفع معدلات الزواج بين المواطنين ، وخفض متوسط العمر عند الزواج.</div></p><h2>تمكين الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أن "الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"، تستند إلى 3 ركائز استراتيجية تشكل مجالات العمل الأساسية نحو بناء مجتمع إماراتي مزدهر ومستدام، تبدأ بتعزيز هوية الأسرة من خلال تحفيز المجتمع على تبني عقلية "نمو الأسرة"، من خلال إعادة صياغة السرد حول الحياة الأسرية وإلهام الالتزام بالنمو الأسري كقيمة وطنية أصيلة، وترسيخ الأسس الأسرية عبر تهيئة البيئة الداعمة لتأسيس الأسرة واستمرار نموها واستدامتها من خلال الدعم الاجتماعي والاقتصادي والصحي والسكني، وتمكين الأسرة من خلال دعم الأدوار والعلاقات الأسرية بما يشجع على التوسع الأسري ويعزز تماسك النسيج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بينت معالي سناء بنت محمد سهيل، أن "الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"، ستعمل على تعزيز مفهوم تكوين ونمو الأسر من خلال التركيز على تغيير السلوكيات والفكر وترسيخ القيم الإيجابية، باعتبارها الأساس الذي تبنى عليه قرارات نمو الأسرة، معتبرة أنه من دون تعزيزها لن تتمكن السياسات وحدها من إحداث التغيير المنشود، حيث تشدد الأجندة على الالتزام القوي بالأدوار الأسرية، وهو ما يتمثل في قرار الزواج وتوقيته، والتخطيط والرغبة لإنجاب الطفل الأول، والرغبة في إنجاب المزيد من الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطمح "الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"، إلى ترسيخ قيمة الأسرة كمصدر أساسي للهوية خصوصاً في المراحل الأولى للشباب، ومواجهة الرسائل الإعلامية وغيرها والتي تؤثر على القيم الأسرية، وتعزيز شعور الآباء والأمهات بقيمة دورهم وفخرهم في تربية الجيل القادم، وجعل تكوين الأسر الكبيرة هدفاً أصيلاً في المجتمع، عبر العمل على إقناع هذا الجيل بأن إنجاب عدد أكبر من الأطفال هو خيار مرغوب ومصدر فخر واحتفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت معالي وزيرة الأسرة، إلى أنه تم تحديد عدد من المبادرات والبرامج ذات أولوية كمرحلة أولى لتنفيذ الأجندة" ضمن محاور رئيسية تشمل مبادرات التوازن بين الأسرة والعمل، وتعزيز الفكر والسلوك الإيجابي، وبرامج الصحة الإنجابية، وغيرها من أنواع الدعم والمزايا الأخرى.</div></p>

سموه يشهد إطلاق "الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"

محمد بن راشد: مجتمعنا المتماسك عنوان قوتنا ونجاح تجربتنا ورصيد الإمارات الأثمن في حاضرها ومستقبلها

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفن بوش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه العالم مشكلةً كبيرة، فمعدلات الخصوبة تتراجع في كل مكان تقريباً، ما يُسهم في إثارة أحد تحدياتنا المُلحة: تدهور نسب الاعتماد على الرعاية، أو عدد الأشخاص في سن العمل المُتاحين لدعم من هم خارجها، بطريقة أو بأخرى. </div></p><p class='article-text'>وأقول «بطريقة أو بأخرى»، لأن الشخص البالغ في سن العمل، الذي يُخصص وقتاً لرعاية الأطفال الصغار أو الأقارب المُسنين، يُساهم، تماماً كما لو كان قد دفع لشخص آخر للقيام بذلك نيابةً عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم يتم التوصل لسياسيات تُحقق معدلات مواليد أعلى من 2.1 (معدل الإحلال) بشكل موثوق. </div></p><p class='article-text'>وقد أنفقت المجر ما يُقارب 5 % من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً دون تأثير يُذكر.</p><p class='article-text'>وشهدت دول الرفاه السخية في الدول الإسكندنافية انخفاضات تُضاهي تلك التي تشهدها الدول التي تُقدم عروضاً أقل سخاءً للآباء المُحتملين، مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>ومع أن الدول الغنية قادرة حالياً على تعويض الفارق في عدد السكان في سن العمل، من خلال الهجرة، إلا أنه في ظل حقيقة أن انخفاض معدلات الخصوبة اتجاه عالمي، فعاجلاً أم آجلاً، علينا حل هذه المشكلة، وإلا سنواجه مأزقاً كبيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أو على الأقل، هذا ما كنت أعتقده، وكتبت عنه سابقاً. لكنني بدأت أغير رأيي. ليس لأنني أصبحت أكثر تسامحاً مع مشكلة نسب الرعاية إلى الاعتماد، بل لأن المشكلات السياسية ازدادت سوءاً. فالتدابير التي بدت جيدة سابقاً، مثل نظام «القفل الثلاثي»، وهو الحل التدريجي الذي اعتمدته المملكة المتحدة لمشكلة المعاشات التقاعدية الهزيلة نسبياً، قد يصعب الآن التخلي عنها.</div></p><p class='article-text'>وقد تُلغي جورجيا ميلوني الآن الربط التلقائي بين زيادة متوسط العمر المتوقع وسن التقاعد الحكومي (وهو إصلاح ينبغي على الدول الأخرى اتباعه). ومع ذلك، يُعد كلا البلدين نموذجاً في كيفية إدارة شيخوخة السكان، مقارنةً بفرنسا.</p><p class='article-text'>وفي معظم دول العالم الغني، يعارض الناخبون المسنون زيادة الدعم للأسر الشابة، وزيادة الهجرة لسد حاجة السكان في سن العمل، وإجراءات رفع سن التقاعد الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا توقفتُ عن القلق بشأن معدلات الخصوبة؟ صحيحٌ أنه على المدى الطويل، لن يُجدي حل «الهجرة» نفعاً، لأن معدلات المواليد بين السكان المهاجرين تنخفض إلى نفس المستوى الشائع في البلد ككل خلال جيل واحد. ولكن في المستقبل المنظور، يُعد «مجرد وجود سوق عمل مفتوح نسبياً»، حلاً جاهزاً نعلم أنه فعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الممكن تصميم أنظمة هجرة أفضل، وإزالة العوائق أمام بناء المساكن الجديدة، وعرقلة النمو الاقتصادي: فقد يُسهّل هذا رفع معدلات الخصوبة مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>في الوقت الحاضر، تتميز هذه الحلول بفعاليتها، على عكس المحاولات المختلفة لزيادة معدلات المواليد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك بصراحة، أشك في أن الجنس البشري سيصبح أول نوع في التاريخ المُدوّن يختار الانقراض.</div></p><p class='article-text'>فإما أن نصل إلى توازن جديد، حيث يتكون باقي السكان حصرياً من مجموعات تميل إلى إنجاب المزيد من الأطفال - كالمتدينين مثلاً - أو أن يرتفع معدل الخصوبة مجدداً.</p><p class='article-text'>لا أعتقد أن شاهد قبر البشرية سيُكتب عليه: «إنسان عاقل. غادر المشهد طواعيةً». ربما بسبب حريق نووي، أو بسبب مرِض من صنع الإنسان، أو بسبب تغير مناخي كارثي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب التهديدات الأكثر إلحاحاً للجنس البشري تحديداً، أشعر بقلق أقل بشأن معدلات المواليد. لأننا، ينبغي أن ننشغل أكثر بأمور قد تُدمرنا غداً، بدلاً من القلق بشأن أمر لا نستطيع معالجته، ولا نفهمه تماماً، ولا يُمثل مشكلةً حادةً حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>أحياناً، يكفي أن نثق بأن المستقبل سيُصلح نفسه، ونأمل أن يكون الجيل القادم أكثر استعداداً لمواجهة المشكلة، أو على الأقل، أكثر نشاطاً وحيوية.</p><p class='article-text'>عموماً، حان الوقت للتوقف عن القلق بشأن معدلات المواليد، والبدء بالقلق بشأن الوضع الحالي الحرج للعالم.</p>

هل المخاوف من انخفاض معدلات المواليد تهويل ديموغرافي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة غير مسبوقة، بدأت شركة كورية جنوبية بتحويل حلم الأسرة إلى فرصة مالية ملموسة، حيث تمنح موظفيها 72 ألف دولار عن كل طفل يولد، هذه المبادرة ليست مجرد مكافأة، بل محاولة لمواجهة أزمة الخصوبة الحادة في البلاد وتحفيز الشباب على توسيع أسرهم، وسط مخاوف من تراجع السكان وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع، الموظفون، الذين فوجئوا بالإعلان، وجدوا أنفسهم أمام حافز مالي قد يغير حياتهم وعائلاتهم إلى الأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في فبراير 2024، اجتمع مئات الموظفين في القاعة الرئيسية لمقر شركة Booyoung في سيول، انتظاراً للخطاب السنوي لمؤسس الشركة، لي جونغ-كيون، الذي يبلغ من العمر 84 عاماً، لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن متوقعاً، حيث أعلن لي أن الشركة ستقدم مكافأة قدرها 100 مليون وون (حوالي 72 ألف دولار) لكل طفل يولد لموظفيها، مع تطبيق المكافأة بأثر رجعي للسنوات الثلاث الماضية. صمت الحضور للحظة قصيرة، ثم انفجرت القاعة بالتصفيق والدهشة، حيث شعر الجميع أن هذا العرض قد يغير حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هونغ كي، مدير الاتصالات البالغ 37 عاماً، والذي كانت لديه ابنة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وقتها، وصف شعوره قائلاً: "كنت عاجزاً عن الكلام. بدا الأمر غير معقول لدرجة أنني لم أستطع النوم متسائلًا إن كان الخبر حقيقيًا". بعد أن استوعب هو وزوجته الخبر، قررا توسيع عائلتهما للاستفادة من المكافأة، وهي خطوة لم يكن ليحسبوها قبل الإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المبادرة في ظل أزمة ديموغرافية حادة تعانيها كوريا الجنوبية، حيث يبلغ معدل الولادة 0.75 طفل لكل امرأة، وهو الأدنى على مستوى العالم، مع توقع انخفاض السكان بنسبة الثلث بحلول عام 2072 إذا استمر الوضع الحالي. هذا الانخفاض يشكل تهديداً لمستقبل سوق العمل، الإيرادات الضريبية، المدارس، رعاية كبار السن، وحتى القوات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقاً لـ "بلومبيرغ" فقد حاولت الحكومة مواجهة المشكلة عبر مخصصات نقدية للأطفال، إعفاءات ضريبية، ودعم الإسكان، لكنها لم تحقق تأثيراً كبيراً، مما دفع الشركات الكبرى للانخراط في مبادرات لدعم الإنجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت شركة " Booyoung" الأولى والأكثر جرأة، وأظهرت النتائج تأثيراً سريعاً، فقد ساعدت المكافأة، التي تعادل ضعف دخل الفرد السنوي، 28 موظفاً على إنجاب أطفال إضافيين خلال عام واحد، أي خمسة أكثر من المعتاد. وللمرة الأولى، بدأ الموظفون يشجعون بعضهم البعض على الزواج والإنجاب، مؤكدين أن الدعم المالي لم يعد مجرد حافز، بل وسيلة لتغيير ثقافة العمل التقليدية التي كانت تمنع الإنجاب بسبب ساعات العمل الطويلة والضغط التنافسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما تبعتها شركات أخرى، مثل Krafton لتطوير ألعاب الفيديو، التي تقدم 43 ألف دولار عند الولادة بالإضافة إلى 29 ألف دولار على أقساط حتى يبلغ الطفل ثمانية أعوام. شركة Korea Aerospace Industries تقدم 7 آلاف دولار لكل من الطفل الأول والثاني، و22 ألف دولار للثالث. مجموعة Hanwha دفعت أكثر من 820 ألف دولار، بمتوسط 7,200 دولار لكل طفل عبر 14 شركة تابعة. وشملت المبادرة شركات أخرى مثل Doosan Enerbility وPosco وSBW وKumho Petrochemical. الهدف موحد وهو  دفع الموظفين للإنجاب أرخص من مواجهة مستقبل بلا أطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب المكافآت المالية، أضافت الشركات مزايا داعمة للعائلات العاملة، مثل حضانات داخلية مرنة، خدمات رعاية طارئة للأطفال، وضمان عدم تضرر المسار المهني للآباء بسبب الإجازات. في حضانة Krafton داخل الشركة، يلعب الأطفال تحت إشراف 15 معلماً حتى الساعة 9:30 مساءً إذا استدعى العمل ذلك، وبلغ عدد الآباء الذين يحضرون الأطفال الآن أكثر من الأمهات، وهو تحول مهم في مجتمع يقتصر فيه عادة دور الرجال في رعاية الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تساعد هذه السياسات أيضاً في جذب واحتفاظ المواهب. حصل 58 موظفاً على المكافآت منذ بدء المبادرة، وما زالوا جميعاً في الشركة. وفي Booyoung، لم يغادر أي من الموظفين المائة الذين حصلوا على المكافآت الشركة، بما في ذلك هونغ وعائلته، الذي أكد أن ولاءه للشركة زاد بسبب هذه المبادرة: "ستعمل جاهدًا للحفاظ على نجاح الشركة لضمان استمرار الاستفادة من هذه المزايا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار الشركات والحكومة في معالجة الأزمة الديموغرافية، تشير البيانات إلى تحسن ملموس، ارتفع معدل الولادات لأول مرة منذ سنوات، وارتفعت معدلات الزواج، وهو ما يراه المسؤولون "انتعاشاً هيكلياً وليس مؤقتًا”. ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن المكافآت المالية وحدها لا تكفي، بل يجب العمل على تغييرات هيكلية أوسع تجعل الحياة الأسرية أكثر جاذبية للشباب في المدن والمناطق الأقل ازدحامًا.</div></p>

الإنجاب مقابل المال.. 72 ألف دولار لكل طفل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وأن كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرضوا على هذه الأفعال، وهي اتهامات وصفتها إسرائيل بأنها مشينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهدت اللجنة بأمثلة منها حجم عمليات القتل، وعرقلة المساعدات، والنزوح القسري، وتدمير مركز للخصوبة لدعم النتائج التي خلصت إليها بشأن الإبادة الجماعية، لتضيف صوتها إلى جماعات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التي توصلت إلى نفس النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، إن "إبادة جماعية تحدث في غزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "تقع المسؤولية عن هذه الجرائم المروعة على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات التي قادت حملة إبادة جماعية منذ ما يقرب من عامين بهدف محدد هو القضاء على الفلسطينيين في غزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف دانيال ميرون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف التقرير بأنه "مشين" و"كاذب"، قائلا إنه من إعداد "وكلاء حماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميرون في تصريحات للصحفيين "ترفض إسرائيل رفضاً قاطعاً ما نشرته اليوم لجنة التحقيق هذه من صخب تشهيري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة، وتتهمها بأن لديها أجندة سياسية ضد إسرائيل وبالانحراف عن نطاق تفويضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد التحليل القانوني للجنة، المؤلف من 72 صفحة، أقوى استنتاجات للأمم المتحدة حتى الآن، لكن اللجنة مستقلة ولا تتحدث رسميا باسم الأمم المتحدة. ولم تستخدم المنظمة الدولية مصطلح الإبادة الجماعية بعد، لكنها تتعرض لضغوط متزايدة لتفعل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إسرائيل قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بالإبادة الجماعية. وترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتشير إلى أن من حقها الدفاع عن النفس عقب الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقا لأرقام إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تلت ذلك في غزة إلى مقتل أكثر من 64 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة، في حين يقول مرصد عالمي للجوع إن جزءا من القطاع يعاني من المجاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعرّف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تم إقرارها في أعقاب أعمال القتل الجماعي التي ارتكبتها ألمانيا النازية بحق اليهود، الإبادة الجماعية بأنها الجرائم المرتكبة "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية". ولاتخاذ قرار بوجود إبادة جماعية، يجب ارتكاب فعل واحد على الأقل من بين خمسة أفعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصلت لجنة الأمم المتحدة إلى ارتكاب إسرائيل أربعة منها هي: القتل، والتسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير، وتعمد فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الفلسطينيين كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تستهدف منع إنجاب الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساقت اللجنة أدلة تضمنت مقابلات مع ضحايا وشهود وأطباء ووثائق مفتوحة المصدر تم التحقق منها وتحليل صور الأقمار الصناعية التي تم جمعها منذ بدء الحرب.</div></p><h2>تجريد الضحايا من إنسانيتهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلصت اللجنة أيضا إلى أن تصريحات لنتانياهو ومسؤولين آخرين تعد "دليلا مباشرا على نية الإبادة الجماعية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى رسالة كتبها إلى جنود إسرائيليين في نوفمبر   2023، شبه فيها عملية غزة بما وصفته اللجنة بأنها "حرب مقدسة للإبادة الشاملة" في العهد القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر التقرير أيضا بالاسم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بيلاي، وهي من جنوب أفريقيا وترأست محكمة الأمم المتحدة المعنية برواندا حيث قُتل أكثر من مليون شخص عام 1994، إن الوضعين متشابهان. وأضافت "عندما أنظر إلى وقائع الإبادة الجماعية في رواندا، أجدها مشابهة لهذا للغاية. إنكم تجردون الضحايا من إنسانيتهم. إنهم حيوانات، ولذلك، بلا وخز من ضمير، يُمكن قتلهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت محكمة العدل الدولية إلى تصريحات إسرائيلية أخرى فيما يتصل بغزة والفلسطينيين عندما أصدرت أمرها المتعلق بتدابير طارئة في عام 2024، لكنها لم تذكر نتنياهو بالاسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بيلاي، التي ستتقاعد في نوفمبر ، "آمل أن يؤدي تقريرنا إلى انفتاح عقول الدول أيضا".</div></p>

لجنة أممية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ونتانياهو ومسؤولون متهمون بالتحريض

<p class='article-text'><b>بيليتا كلارك</b></p><p class='article-text'>تخيلوا قضاء الأسابيع السبعة الأخيرة من هذا العام في العمل مجاناً. هذا بالفعل ما تقوم به النساء حول العالم مقارنةً بالرجال نظراً لاستمرار فجوات الأجور بين الجنسين. وفي بلد مثل المملكة المتحدة، حيث يقل متوسط أجر المرأة في الساعة بنسبة 13% عن أجر الرجل، يُعادل ذلك قضاء العاملات 48 يوماً في السنة في العمل مجاناً. ويفعلن ذلك لفترة أطول في البلدان التي تعاني من فجوات أكبر بالأجور.</p><p class='article-text'>وتنطبق هذه الأرقام في المملكة المتحدة على جميع الوظائف، سواء بدوام كامل أو جزئي، ويُفسر ذلك جزئياً بارتفاع عدد النساء العاملات إما بدوام جزئي أو في قطاعات ذات أجور متدنية، أو كليهما. وتقل الفجوة إلى 7% إذا احتسبنا الوظائف بدوام كامل فقط، لكنها أكبر بكثير بالنسبة للنساء في الخمسينات من العمر، وهي ضخمة جداً في قطاعي التمويل والتأمين.</p><p class='article-text'>لكن هذا ليس كل ما في الأمر، فقد أظهرت أبحاث جديدة أن فجوة الأجور في المملكة المتحدة قد تم التقليل من شأنها لمدة 20 عاماً، لأن الإحصاءات الرسمية تعطي وزناً غير مناسب لأصحاب العمل في القطاع العام، الذين عادةً ما تكون فجوات الأجور بين الجنسين لديهم أصغر. يشير هذا إلى أن فجوة الأجور الفعلية أعلى بنحو نقطة مئوية واحدة مما تم تقديمه لنا.</p><p class='article-text'>وقد لا يبدو هذا كثيراً ولكنه مهم لأسباب عديدة، إذ لو كان السياسيون والمسؤولون على علم بأن الفجوة أوسع مما تبدو عليه، لكانوا أسرع تحركاً في إطلاق سياسات لسدها، مثل الإبلاغ الإلزامي عن فجوة الأجور أو العمل المرن. كما تُستخدم أرقام الدخل الرسمية لحساب أشياء مثل معدلات الحد الأدنى للأجور الوطنية، لذا من الواضح ضرورة أن تكون دقيقة.</p><p class='article-text'>وقد أكدت وكالة الإحصاءات الرسمية في المملكة المتحدة بأنها ستراجع عملها، لكن هذا لن يصلح أحد الجوانب الأكثر إحباطاً لفجوة الأجور بين الجنسين. ويبدو أن الفجوة تبقى قائمة حتى عندما تحدد النساء معدلات أجورهن الخاصة، بدلاً من قبول معدلات صاحب العمل. أظهرت الأبحاث أن متوسط أجر العامل المستقل من بين الذكور في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 26 في المائة من العاملات المستقلات. والفجوة أوسع في العمل الحر القانوني، حيث يتقاضى الرجال في المتوسط 145 دولاراً في الساعة والنساء 68 دولاراً فقط. وقد يكون الأمر أسوأ في المملكة المتحدة، حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2020 أن الرجال العاملين لحسابهم الخاص يكسبون في المتوسط 43 في المائة أكثر من النساء العاملات لحسابهن الخاص.</p><p class='article-text'>رغم ذلك كله، تبدو هذه الأرقام معقولة جداً بالنسبة لي، فما زلت أتذكر الصدمة عندما نظر إليّ أحد أقرب أصدقائي الذكور فجأة مذعوراً وصاح قائلاً: «لقد أدركت للتوّ: إنني لم أحصل على زيادة في الراتب منذ ما يقرب من 12 شهراً!» كان هذا في وقت لم أكن حصلت خلاله على زيادة في الراتب لمدة ثلاث سنوات على الأقل. ولم يخطر ببالي أبداً أن أفعل ما فعله صديقي: اندفع إلى مكتب رئيسه وطالبه بمزيد من المال، وقد حصل عليه في الموعد المحدد. ولا تزال فكرة أن جزءاً كبيراً من فجوة الأجور يُفسر بفشل النساء في التفاوض بنفس كفاءة الرجال سائدة بعد أكثر من عقد من نشر المديرة التنفيذية السابقة لشركة ميتا، شيريل ساندبرج، لها في كتابها «تقدمي». حتى إن بعض الشركات، مثل ريديت، حاولت إنهاء مفاوضات الرواتب للموظفين الجدد لمعالجة المشكلة.</p><p class='article-text'>لكن من الواضح أن النساء لسن هن المسؤولات الرئيسيات عن سوء حظهن، فأحد أسباب فجوة الأجور هو تفوق الرجال في الحصول على المناصب العليا. وتُظهر الأبحاث أن ثقتهم المفرطة نسبياً بأنفسهم تُفسر ما يصل إلى 11% من هذه الفجوة بين الجنسين. وهناك من يقول إن السبب الرئيسي لمأزق فجوة الأجور بين الجنسين هو أن النساء يُحجمن عن العمل.</p><p class='article-text'>ولا تزال التفسيرات الأكثر إقناعاً هي تلك المعروفة منذ سنوات، والتي لا تزال صعبة المعالجة: نقص رعاية الأطفال الكافية.. سياسات إجازة الوالدين التي تُصعّب على الرجال القيام بتربية الأطفال بقدر ما تفعل النساء.. عدم وجود ترتيبات عمل مرنة. وما إلى ذلك. الأسوأ هو معضلة عقوبة الأمومة ومكافأة الأبوة غير العادلة بشكل مضاعف، حيث يعتبر أصحاب العمل الأمهات عاملات أقل التزاماً، ويدفعون لهن أجوراً أقل وفقاً لذلك، بينما يعتبرون الآباء أكثر تفانياً، وبالتالي يستحقون أموالاً أكثر من الرجال الذين ليس لديهم أطفال. بمعنى آخر، قد يكون إنجاب الأطفال مربحاً إذا كنت ذكراً، ومكلفاً إذا كنت أنثى. الخبر السار هو أن فجوة الأجور تبقى قابلة للمعالجة. وقد تقلصت في بعض الدول مثل التي تسعى جاهدة لمعالجتها. أما الخبر غير السار فهو أن المشكلة، حتى الآن، تظل أسوأ مما كنا نتصور لسنوات طويلة.</p>

نتائج البحث عن: أنجاب الاطفال